"النقد": سد الفجوة بين أجور الرجال والنساء يرفع الناتج المحلي 35%

01:38 م | الاثنين 10 ديسمبر 2018

كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تمنع دخول النساء في سوق العمل- كالتشوهات الضريبية والتمييز والعوامل الاجتماعية والثقافية – أصبحت أكثر تكلفة مما أشارت الأبحاث السابقة، وأن مزايا سد الفجوات بين الجنسين أكبر مما كان يُعتَقد في السابق.

وتشير الدراسة إلى أن النساء تمتلكن مهارات جديدة يمكنهن إضافتها إلى مكان العمل، وتشير عملية المعايرة التي أجريناها إلى أن سد فجوة عدم المساواة بين الجنسين في نصف البلدان يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بمتوسط 35%.

وبحسب الدراسة فأن المساواة بين الجنسين عامل مؤثر ينبع تحليلنا من ملاحظة يؤيدها كثير من الأدلة على مستوى الاقتصاد الجزئي، وهي أن النساء والرجال يثرون مكان العمل بمهارات ومنظورات مختلفة، بما في ذلك مواقفهم المختلفة إزاء التعامل مع المخاطر والتعاون مع الآخرين.

وتشير الدراسة إلى أن النساء تمتلكن مهارات جديدة يمكنهم إضافتها إلى مكان العمل، وتشير عملية المعايرة التي أجريناها إلى أن سد فجوة عدم المساواة بين الجنسين في بلدان نصف العينة الأدنى يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بمتوسط 35%.

وأوضحت الدراسات أن زيادة عدد النساء في قوة العمل يحقق مكاسب اقتصادية أكبر من المكاسب التي تحققها زيادة مساوية في عدد العاملين الرجال فقط والسبب في ذلك، بلغة الاقتصاديين، هو انخفاض مرونة الإحلال بين النساء والرجال في الإنتاج.

وتأتي أربعة أخماس المكاسب من زيادة العمالة في سوق العمل، لكن خُمْس كامل يرجع إلى أثر التنوع الجنساني على الإنتاجية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن أجور الرجال ستزداد أيضاً نتيجة لزيادة إشراك المرأة في سوق العمل لأن الإنتاجية سترتفع. ويشكل هذا عاملاً مهماً لأن الأجور الأعلى من شأنها زيادة التأييد لإزالة الحواجز التي تعوق اشتغال المرأة بعمل كريم.

ومع صعود قطاع الخدمات بدافع من التنمية الاقتصادية، يزداد عدد النساء المشاركات في سوق العمل. لكن أبحاث الصندوق تشير إلى أن الحواجز أمام عمل المرأة تبطئ هذه العملية. وتتفاوت هذه الحواجز باختلاف المناطق والبلدان، وتكون كبيرة للغاية في بعض أنحاء العالم – حيث تعادل فرض معدلات ضريبية تصل إلى 50% على عمل المرأة.