صندوق النقد الدولي: البريكست يسبب خسائر لبريطانيا في جميع الأحوال

05:36 م | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018

مع وصول المملكة المتحدة لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للانفصال رسميًا عنه في مارس 2019.

نشر صندوق النقد مدونة جديدة "جيا تشيان تشن"، الخبير الاقتصادي في الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، والمتخصص في دراسة مستقبل الاقتصاد الكلي للمملكة المتحدة، تؤكد أن جميع نتائج "بريكست" المحتملة ستترتب عليها تكلفة اقتصادية بالنسبة للمملكة المتحدة، وتتأثر القطاعات الاقتصادية في بريطانيا بشكل غير متساو.

تعني عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أنها تعتبر جزء من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

وبعد خروج بريطانيا، ستزداد الحواجز أمام تجارة بريطانيا في السلع والخدمات، وستنخفض حركة العمالة، وهو أمر مهم لأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، حيث يمثل ما يقرب من نصف تجارة المملكة المتحدة في السلع والخدمات.

وضربت الباحثة المتخصصة في دراسة تداعيات "البريكست" على الاقتصاد البريطاني، مثال على ترابط المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، بأنها تصدر 56% من سياراتها إلى الاتحاد الأوروبي، وترتبط حوالي ربع الخدمات المالية التي تنتجها المملكة المتحدة بعملاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلصت "تشيان" إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سوف يقلل أو يلغي بعض منافع التجارة الخالية من الجمارك.

وبما أن الطبيعة المحددة للعلاقة الاقتصادية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ما زالت غير معروفة، قام الاقتصادي في صندوق النقد الدولي بوضع تقديرات للأثر الاقتصادي طويل الأجل في إطار سيناريوهين توضيحيين لعلاقة ما بعد خروج بريطانيا.

السيناريو الأول هو افتراض أن تتوصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول اتفاقية تجارة حرة واسعة، بما في ذلك اتفاقية تجارة الخدمات، ولكن مع بعض القيود على الهجرة.

في هذا السيناريو، سيكون الناتج البريطاني أقل من 2 إلى 4% على المدى الطويل مقارنة بسيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحساب آخر سيخسر المواطن الأنجليزي من 900 إلى 1300 جنيه استرليني.

السيناريو الأخر هو خروج برطيانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجاري موسع يفقد المملكة المتحدة أي وصول تفضيلي لسوق الاتحاد الأوروبي وتعتمد جداول تعريفات منظمة التجارة العالمية للتجارة في البضائع، بالإضافة إلى ذلك، يفترض وجود نظام هجرة أكثر صرامة.

في هذا السيناريو، سيكون الانخفاض في الناتج الحقيقي نسبة إلى عدم خروج Brexit أكبر أي سيفقد الفرد ما حوالي 1700 إلى 2700 جنيه إسترليني.

وتأخذ هذه التقديرات في الحسبان آثار ارتفاع الحواجز التجارية، والتخفيضات المحتملة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض صافي الهجرة.

وأعلن صندوق النقد أن تقديراته للآثار "ألبريكست" طويلة الأجل على الاقتصاد البريطاني مشابهة لتقديرات المحللين الآخرين.

فالقطاعات ذات الروابط التجارية القوية مع الاتحاد الأوروبي، والزيادات الأكبر في التعريفة الجمركية أو التكاليف غير الجمركية، أو زيادة الحساسية لتغيرات الأسعار ستكون أكثر تأثرًا.

ومن بين قطاعات التصنيع، ستتأثر الكيماويات ومعدات النقل بشكل خاص بسبب الزيادات الكبيرة المحتملة في الحواجز التجارية وإدماجها الكبير في سلسلة إمدادات الإنتاج الأوروبية، والتي يمكن أن تتعطل بعد انتهاء خروج بريطانيا.

وبحسب باحث الصندوق ستكون الآثار السلبية أكثر وضوحًا بالنسبة لبعض قطاعات الخدمات، على سبيل المثال: قد ينخفض ناتج الخدمات المالية بنسبة تصل إلى 15٪ في سيناريو اتفاقية التجارة الحرة، وهذا يعكس حقيقة أن ربع إيرادات القطاع المالي المحلي مرتبطة بعملاء الاتحاد الأوروبي، وقد تحتاج الشركات إلى إنشاء شركات تابعة في الاتحاد الأوروبي لمواصلة تقديم بعض هذه الخدمات.

وسيتأثر توافر العمالة في القطاعات التي تعتمد بشكل أكبر على العمال المهاجرين، سواء ذوي المهارات المنخفضة أو العالية، بالتغيرات المستقبلية في سياسة الهجرة.

وتوقعت "شيان" أن يتسبب "البريكست" في دخول بريطانيا في فترة طويلة من البطالة الهيكلية، ليعكس بعض مكاسب التوظيف المذهلة في السنوات الأخيرة، حيث ينفصل العمال عن الصناعات شديدة التأثر ، لكنهم ينتقلون تدريجياً إلى القطاعات والمناطق الأقل تأثراً.

وﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل.