"جمعة": قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف يتماشى مع قواعد الاستثمار

11:59 ص | الاثنين 10 ديسمبر 2018

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف يتماشى مع قواعد الاستثمارالجديدة وإنشاء الشركات، ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل، قائلا: "لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل في إيجار، وأخذ الإيجار".

وأضاف جمعة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أسامة العبد، أن "مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإداري التى عطلها الدستور قبل الماضي، ونحن حريصون على مال الوقف".

جاء ذلك بسبب ما أثارته المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية من جدل، التي تنص على أن "هيئة الأوقاف تحل محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، والتي اعترض عليها رئيس اللجنة.

وأكد العبد أن "وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة، والهيئة مسؤولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها، والمادة بها شبهة سحب البساط".

وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إلى اللجنة لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لإقراره نهائيا داخل البرلمان.