تأجيل الحكم على بطلان قرار محافظ بورسعيد بزيادة رسوم المنطقة الحرة

12:29 م | الأربعاء 05 ديسمبر 2018

أمر المستشار جمال عمار رئيس محكمة مجلس الدولة في بورسعيد، بتأجيل جلسة الحكم على بطلان قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الخاص بزيادة رسوم المنطقة الحرة، وتكلفة خروج الحاوية وبها البضائع الأجنبية بنظام المنطقة الحرة من جمارك بورسعيد إلى جلسة يوم 18 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن حرر عدد من التجار محاضر ضده.

كان رجال الأمن، فرضوا إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة حتى انتهاء الجلسة مساء أمس، خوفا من تجمهر التجار وقوع أحداث شغب.

وقال محمد صفا الممثل القانوني للدفاع عن التجار، إن أمس كانت أولى الجلسات التي رفعت ضد قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الصادر في 21 أكتوبر 2018، الذي يلغى فيه القرارات الخاصة في تنظيم الحصص الاستيرادية للمنطقة الحرة، بخروج الحاوية بقيمة بطاقة استيرادية 25 ألف للحاوية و20 ألف قدم و50 ألف جنيه للحصة الاستيرادية للحاوية 40 قدم بقرار منفرد مخالفة للقانون 12لسنة 1977 الخاص بإنشاء المنطقة الحرة دون الرجوع لمجلس إدارة المنطقة الحرة، بعد أن كانت الحاوية تخرج بعدد بطاقات استيرادية قليل جدا، وهو من شأنه أن يصيب عملية التجارة في بورسعيد في مقتل,

وأضاف أن التاجر الذي كان يخرج البضائع المستوردة في حاوية 40 قدم، كانت تكلفه 100 ألف للحصة الاستيرادية، بنحو مليون و200 ألف، مؤكدا أن القرار المنفرد لم يراعى في تطبيقه اعتبار للتجار الذين شحنوا البضائع قبل القرار أو تعاقدوا مع المصدرين في الخارج ودفعوا ثمن البضائع أو التي توجد في الميناء ولم تخرج بعد.

وأشار إلى أن كل هذه البضائع ستخرج بأربعة أضعاف ثمنها، وأن العمل في الجمارك متوقف بنظام المنطقة الحرة، والبضائع التي تخرج من الجمارك تكون بنظام الوارد، ما يؤكد انعدام وجود التجارة في بورسعيد في حالة تطبيق هذا القرار.

من جانب أخر، أكد التجار أن القرار تسبب في إيقاف التعاملات الجمركية للإفراج عن البضائع، لارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير يفوق أسعار الإفراج برسم الوارد، ما يترتب عليه زيادة أسعارها بأضعاف ثمنها، بالإضافة إلى استمرار تهريب البضائع إلى خارج بورسعيد، في الوقت الذي يعاني منه السوق من كساد تجاري، مطالبين الرئيس السيسي بالتدخل، خاصة وأن محلاتهم معرضة للإغلاق لعدم البيع على حد قولهم.

وأكد نصر الزهرة رئيس اللجنه الاقتصادية بحزب الوفد، أن القرار الأخير بالتخصيم الفعلي لقيمة البضاعة، وتجاهل ما ترتب على قرار تخصيم الحاوية الـ 20 قدم بقيمة حصص 25 ألف، والحاوية 40 قدم بقيمة حصص 50 ألف كانت القشة التي قسمت ظهر البعير.

وتابع: "نعلم جميعا أن بورسعيد بلد تجارية رأس مالها ومواردها فقط تجارة ومحلات بألالاف في التجاري والحميدي والعرب والإفرنج، ولديهم عمالة بالآلاف وأيض أن المنطقة الحرة ببورسعيد تقوم على فتح بيوت كثيرة".

وأكمل: "لو أضفنا إلى كل هذه الألاف 46500 مستورد كل واحد منهم يعول أسرة 4 أفراد، مثلا يصبح أمامنا نحو 200 ألف يستفيدون من الحصص بالإضافة إلى الأعداد السابقة من التجار القطاعي والنصف جملة".

واستطرد: "معظم من يملك حصة شباب أسس حياته عليها، بفعل قرارات مسؤولين سابقين وليس ذنبه واستغنى عن الوظيفة وفرص العمل، ويدفع ضرائب وتأمينات بالآلاف الجنيهات، وبهذا القرار جرى اختصار حصة بأكملها فعليا الى 60 مليون جنيه فقط فعليا، وغير مضمون أن يجرى الاستيراد بها بعد أن تعدت تكلفة الحاوية الصغيرة جمارك وحصص فقط إلى مليون ونصف، لتزيد قطعة الملابس إلى 3 أضعاف من سعرها، وبالتالي ينتهي أخر رمق في روح وحياة التجاره ببورسعيد".

وأردف: "هل نظرتم الأن الى بدائل توفير لقمة عيش، وموارد لكل هذه الألاف قبل تتخاذ هذه القرارات؟ أو درستم بورسعيد دراسة أمنية تشمل تداعيات انتهاء التجارة وازدياد الجريمة بصورة خطيرة، لعدم توافر لقمة عيش حلال لأبناءها؟وهل تعلمون أن القيمة المضافة لرواج التجارة أو حتى بيع الحصه بـ(القرشين اللي في أيد الغلابة سنويا) يحقق قوى شرائية ورواج للتاكسي والمطعم وبائع الفاكهة، ويسهم في سداد إيجارات وعلاج وخلافه من التزامات الحياة القاسية وفك أزمات في ظل موجات الغلاء الطاحنة".

وقال محمد زغلول، تاجر، "إذا حدث وأغلق مصنع به ألف عامل، تنقلب الدنيا وتتحرك الحكومة وبورسعيد بأكملها، فهل هم يريدون إلغاء أكثر من 70 ألف سجل تجاري، و46 ألف حصة صغيرة بسبب هذا القرار".

وتابع: "وعي الناس زاد، ونحن نخاف على بلدنا وأمنها، ولن نصمت على أن يتحكم فينا قلة لها مصالح شخصية، فنحن نعيش الآن على بقايا المنطقة الحرة، ومع ذلك يريدون منعنا منها".

وطالب أحمد الترجمان، تاجر، بالإفراج عن 33 حاوية بالجمارك دخلت الميناء قبل قرار المحافظ، فيما حذر إيهاب صالح منسق ائتلاف التجار، المحافظ من إلحاق الضرر على صغار التجار أو التفكير في إدخال بطاقاتهم بقيمة 2400 جنيه للبطاقة الواحدة، ليتولي إدارتها وبيعها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، مؤكدا: "هذا غير قانوني، حيث أن صغار التجار استغنوا عن الوظيفة ليحصلوا على هذه الحصة الاستيرادية".