"معيط": القيادة السياسية تهتم بملف الجمارك باعتبارها أمن القومي

12:05 م | الأربعاء 05 ديسمبر 2018

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لأن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك، باعتبار أن هدفها الاساسي هو حماية الأمن القومي المصري إلى جانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها.

وتابع وزير المالية، أن التهريب عملية ليست بالأمر الهين، مشددًا على أنه يجب العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020، والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

وأشار "معيط"، إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في المتوسط إلى 28 يومًا، متابعًا أن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل لوجود بعض الجهات الأخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن هناك دول تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام، فيما تنتهي دول أخرى خلال ساعات، مؤكدًا أنه يجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.

وأشار وزير المالية، إلى أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يسهم في التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها، لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدًا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها، والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع تأكيد ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بادائه.

جاء ذلك خلال اجتماع محمد معيط وزير المالية، مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وأوضح الوزير، أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور، مبينًا أنه سيتم التحرك في جميع هذه المحاور بالتوازي لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل؛ وتتمثل أهم هذه المحاور في تطوير العنصر البشري وتفعيل منظومة "الشباك الواحد" وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة، بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة "الشباك الواحد" في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرًا إلى أن هناك دول عديدة سبقت في هذا الشأن.

وأضاف وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك، وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدء مناقشته الأسبوع الماضي، وتم إرساله لجميع الجهات المعنية، وتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات، مبينًا أن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.

وأكد الوزير، أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم في عملية تطوير المصلحة، مشيرًا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة، وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاني والثالث، مشيرًا إلى أهمية تقديم كلا من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير، أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث في إنجاز منظومتي الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، مبينا أن التحدي الحقيقي هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.