حقوقيون عن قانون "الجمعيات": نطالب الحكومة بالحوار قبل خروجه للنور

تترقب منظمات المجتمع المدني المصرية، التعديلات المزمع إدخالها على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتعديل ما به من عوار دستوري، ورغم تشكيل لجنة حكومية برئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتعديل القانون، إلا أنه لا يعرف أحد من الحقوقيين من هم أعضاءها.

وشكل عدد من منظمات المجتمع المدني لجنة حملت اسم "لجنة المنظمات الحقوقية" لإدارة الحوار مع الدولة باعتبارهم المخاطبين بالقانون، ووضعت اللجنة مسودة مشروع التعديلات على القانون، وسلمتها للحكومة أمس.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن لجنة المنظمات الحقوقية سلمت المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم، نسخة من مسودة مشروع التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بعد إرساله أمس لرئاسة مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، أمس.

وأضاف أبو سعدة لـ"الوطن": "نتمنى عقد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار حول القانون، بحضور قيادات المجتمع المدني، والرد على مخاوف الحكومة من عمل الجمعيات الأهلية"، مُطالبًا الحكومة بضرورة الحوار الفعال قبل خروج القانون للنور.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتعديل القانون لم تدع أيًا من أعضاء لجنة المنظمات الحقوقية للانضمام إلى عضويتها، أو حتى إلى الحوار: "لا نعلم بالأساس من هم أعضاء اللجنة".

{long_qoute_2}

وقال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن مبادرة الرئيس لتعديل القانون جيدة جدا، وتعكس استجابته للمجتمع المدني، الأمر الذي ظهر جليًا في إصداره التوجيهات بالتعديل.

وأشار عقيل لـ"الوطن": "لم أعلم بوجود لجنة لتعديل القانون، ولكن نتمنى أن لا تقع هذه اللجنة في نفس الأخطاء القديمة، ويجب أن يكون هناك شفافية بإعلان أسماء أعضاءها، وما هي الإجراءات التي تتخذها، ويجب في المقام الأول أن تستمع لأصحاب المصلحة من المخاطبين بالقانون".

وأكد ضرورة أن تطلع اللجنة على الجهود السابقة لمنظمات المجتمع المدني وتوصياتها فيما يتعلق بأهم التعديلات المطلوب إدخالها على القانون 70: "لسنا ضد رقابة الدولة على الجمعيات، ولكن يجب إحداث نوع من التوازن بين التأكد من مصادر التمويل ومدى اتفاقه مع القانون من ناحية، وبين حرية عمل الجمعيات من ناحية أخرى".

• الجمعيات الأهلية
• المجتمع المدني
• حقوق الإنسان
• قانون الجمعيات
• الجمعيات الأهلية
• المجتمع المدني
• حقوق الإنسان
• قانون الجمعيات