حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية لا يتوائم مع اتفاقيات حقوق الإنسان

03:56 م | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث، إن فكرة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل مطلب صادف صحيح الواقع، لما اعترى هذا القانون من مخالفة صريحة لصحيح نص المادة 75 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014، والذي أكد في تلك المادة استحقاق هام وفلسفة لا تقبل التأويل على حرية إطلاق العمل الأهلي، ومن منطلق أنه الذراع الثانية للدولة المصرية في مسار بناء مستقبلها القريب.

وأضاف "البدوي"، لـ"الوطن" أن التاريخ عرف المجتمع المدني في كل البلدان المتحضرة كأحد دعائم الدولة ودعم متطلبات المجتمعات المحلية، وأكبر مستجيب لأصوات واحتياجات المواطن البسيط في مطالبه من ناحية، وكداعم للحكومة في مخططات بناء الدولة وتحقيق استقرارها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من ناحية أخرى.

وتابع أن التجارب المماثلة في العديد من بلدان العالم المتحضر تتفق على أن المعايير الدولية تتضمن إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وكذا عدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات، ومن ثم فإن المطلع على هذا القانون من أول وهلة سيدرك أنه جاء متعارضًا مع الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم، وكذا فهو لا يحقق الموائمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.