5 أشهر من «الاتهامات».. «التضامن» تبرّئ «57357» من «شبهات الفساد»

03:05 ص | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018

خلُصت لجنة وزارة التضامن الاجتماعي المُشكلة لفحص ما نُسب إلى مستشفى سرطان الأطفال "57357" من اتهامات بالفساد المالي، إلى تبرئتها.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الإثنين، إنها شكّلت لجنة موسعة ضمت عددًا من الخبراء في مجالات عدة قوامها 17 عضوًا، ويترأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة وهو المستشار القانوني للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستمر عمل اللجنة، بحسب البيان، أكثر من 5 أشهر كاملة، وفحصت آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، وتشكلت لجنة لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرًا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة 57357 ولكونهما مؤسسين لها.

وتعود الاتهامات التي وجهت إلى إدارة المستشفى بالفساد المالي إلى شهر يونيو الماضي حينما هاجمها الكاتب وحيد حامد بسبب إعلاناتها التجارية واتهمها بإهدار أموال التبرعات وعدم حفاظها إنسانية المرضى والمتاجرة بأجسادهم على الشاشات.

وأضاف وحيد حامد بمقاله: "أن المستشفى ساهم بنسبة 60% من إنتاج مسلسل تليفزيوني فاشل على حد وصفه، وبلغت حصة المستشفى "28٫381٫680" جنيه وهى من أموال التبرعات"، واعتبر وحيد حامد المشروع الذي تبنته المستشفى، منظومة فساد واضحة وصريحة، وأضاف أيضا أن من يملك إدارة المستشفى هي عائلة واحدة فقط بيدها كل الأمور والسلطات.

وفي يونيو الماضي أصدرت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال "57357" بيانًا، ردت من خلاله على الاتهامات التي طالت المستشفى ومجلس إدارتها، عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، التي تداولت ما سماه البيان "معلومات وبيانات غير دقيقة"، ما اعتبرته "يؤدي إلى بلبلة في الرأي العام حول نشاط المستشفى".

وقال البيان، الذي نشرته اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مستشفى 57357، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "تطبيقًا لمبدأ الشفافية المطلقة، اجتمعت اللجنة لتدرس كل ما نشر من ملاحظات وأرقام وتساؤلات ونسب مئوية، بعد أن طلبت من إدارة المراجعة بالمؤسسة إعداد قوائم تفصيلية مبسطة للمصروفات الفعلية وفق آخر ميزانية للعام المالي 2017، وعرضها بطريقة يسهل على غير المتخصصين قراءتها، على أن تتضمن ما تم صرفه من جملة التبرعات على المستشفى وهي النشاط الرئيسي، وعلى المؤسسة التي تتولى جمع التبرعات وتوجيهها".

وأشار البيان إلى إعداد تقرير كامل حول كل ما أثير واطلعت اللجنة عليه، و"تبين لها عدم صحة الإدعاءات جملة وتفصيلا، وقررت إرساله إلى الجهات المعنية بمتابعة أعمال المؤسسة كافة، وإرفاق التقرير بالبلاغ المقدم إلى النائب العام للتحقيق فيه والتحقق منه وحفظ الحقوق القانونية، كما أن اللجنة يتسع صدرها تمامًا لأي استفسار يسهم في إجلاء الحقيقة وإطلاع الجمهور عليها".