أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس: يجب أن يغير «ماكرون» خطابه المتكبر لشعبه
أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس: يجب أن يغير «ماكرون» خطابه المتكبر لشعبه
- أصحاب الأعمال
- أعداد المصابين
- أعمال العنف
- إجراءات قضائية
- الأمن الفرنسى
- الإجراءات الاقتصادية
- الباحث السياسى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الغربية
- آثار
- أصحاب الأعمال
- أعداد المصابين
- أعمال العنف
- إجراءات قضائية
- الأمن الفرنسى
- الإجراءات الاقتصادية
- الباحث السياسى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الغربية
- آثار
قال الباحث السياسى رامى الخليفة العلى، أستاذ الفلسفة السياسية فى جامعة باريس، إن تصريحات «ماكرون» وحكومته تدل على عدم التراجع أبداً عن قرارات رفع الوقود، فتصريحاتهم الصحفية ركزت فقط على الأحداث من الزاوية الأمنية، مهددين بفرض الطوارئ فى البلاد واتخاذ إجراءات قضائية ضد المتظاهرين، وأكد «العلى» فى حواره لـ«الوطن»، أن وزير الداخلية الفرنسى قال إن 3 آلاف من المتظاهرين معروفون للشرطة، وبالتالى يمكن ملاحقتهم قضائياً، وهذه النظرة الأمنية من جانب الرئيس ورئيس الحكومة لا تعبر عن إمكانية الجلوس على طاولة المفاوضات، وإن كانت هناك دعوات على المستويين الحزبى والإعلامى من أجل التفاوض، وهناك أيضاً تصريحات رئيس الحكومة بأن باب التفاوض مفتوح، لكن حتى الآن لا يبدو أن الرئيس على استعداد لإلغاء القرارات.
وإلى نص الحوار:
هل هناك أى مؤشر على حل الأزمة فى فرنسا من خلال تراجع الحكومة الفرنسية عن قرارات فرض ضرائب على الوقود؟
- بالنظر إلى تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لا يبدو أن هناك أى مؤشر من جانب الحكومة والرئيس الفرنسى على التراجع عن القرارات، وخصوصاً عن فرض ضرائب على أسعار وقود الديزل، بل على العكس، فقد ركز الرئيس ورئيس الوزراء على التعليق على الأحداث من الزاوية الأمنية فحسب، بل هناك تهديد بفرض حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات قضائية ضد المتظاهرين، وذكر وزير الداخلية أن 3 آلاف من المتظاهرين معروفون للشرطة، وبالتالى يمكن ملاحقتهم قضائياً، وهذه النظرة الأمنية من جانب الرئيس، ورئيس الحكومة لا تعبر عن إمكانية الجلوس على طاولة المفاوضات، وإن كانت هناك دعوات على المستويين الحزبى والإعلامى من أجل التفاوض، وهناك أيضاً تصريحات رئيس الحكومة بأن باب التفاوض مفتوح، لكن حتى الآن لا يبدو أن الرئيس على استعداد لإلغاء القرارات.
{long_qoute_1}
ما سبب تحول حركة الاحتجاجات إلى العنف رغم أنها سلمية تحتج على بعض الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة؟
- هناك عدة أسباب، الأول هو تدخل اليمين المتطرف واليسار المتطرف، حيث قاما باستغلال حركة الاحتجاجات و«الركوب» عليها، والمعروف أن المتطرفين يستخدمون العنف كوسيلة فى مواجهة الحكومة، وبخاصة اليمين المتطرف الذى استغل حركة الاحتجاجات لصالحه، أما السبب الثانى فهو حالة الاستعصاء «التباعد» ما بين مطالب المحتجين من جهة، وما بين رؤية الرئيس ورئيس الحكومة من جهة أخرى، وتطورت تلك الحالة إلى الاحتقان الذى تفاقم وتحول إلى الصدام، أما الثالث، فهو أن هناك بعض المناطق الحساسة التى كان هناك قرار بعدم السماح للمتظاهرين بالوصول إليها، منها ساحة الكونكورد وقصر الرئاسة بالإليزيه، وبالتالى كان هناك تصدٍ للمتظاهرين قبل الدخول إلى شارع الشانزليزيه، ما زاد أعمال العنف وأعداد المصابين، ولا يبدو أن هناك أفقاً لحل الأزمة استناداً إلى تصريحات الرئيس الفرنسى فور وصوله إلى باريس.
وما الآثار المترتبة على الاحتجاجات سواء الآثار الاقتصادية أو غيرها على فرنسا؟
- سياسياً، ربما يكون الأثر الأهم لحركة الاحتجاجات أو «التمرد»، هو أنها الاختبار الأخطر والأقسى الذى يمر به «ماكرون»، وكيف يتم التعامل مع تلك الحركة الاحتجاجية ورد فعله الذى سوف يؤخذ بعين الاعتبار، واقتصادياً، هو أن فرنسا مثل كافة الدول الغربية فى فترة الأعياد، وبالتالى هناك من ينتظر تلك الفترة سواء من التجار، أو أصحاب الأعمال بصفة عامة، لاستغلال فترة ارتفاع الاستهلاك، ومع وجود الاحتجاجات فى مناطق سياحية هامة مثل «الشانزليزيه» سيعقد كثيراً المشهد الاقتصادى فى فرنسا، كما أن تعطيل المرور من قبل المحتجين يؤثر بشكل كبير على حركة السياحة والأعمال، وعلى الحياة فى العاصمة الفرنسية، وأخيراً الأسئلة التى يتم طرحها بشأن جدوى القرارات والاستراتيجية الاقتصادية التى يتبناها الرئيس «ماكرون»، وإذا ما كان قادراً على تحقيق التنمية والرفاهية الاجتماعية اللتين هما من سمات الدولة الفرنسية، كل ذلك أسئلة جدية مطروحة فى الشارع الفرنسى.
{long_qoute_2}
هل ترى أن جهاز الأمن الفرنسى تعامل باحترافية مع المظاهرات والاحتجاجات التى اندلعت فى مناطق متفرقة؟
- بشكل عام تشتهر أجهزة الأمن الفرنسية بالاحترافية، ومن جهة أخرى تم وضعها فى مواجهة مباشرة مع المتظاهرين، وهذا أثر كثيراً على طريقة عملها، وبالتالى كان هناك مطالبات من جانب نقابة الشرطة بفرض حالة الطوارئ، وذكر وزير الداخلية أن ذلك احتمال وارد خلال الفترة المقبلة إن لم تتراجع حركة الاحتجاجات، وبالتالى يواجه الأمن الفرنسى تحدياً كبيراً، إذا ما لاحظنا ازدياد العنف، وأن هناك متطرفين بين المحتجين، وهناك استعداد لإيذاء رجال الشرطة، وذلك يتضح من زيادة عدد الجرحى ومقتل شخص بسبب المحتجين، وليس بأيدى رجال الشرطة، ما لا يجعلنا نلاحظ ملمحاً من المهنية التى تتميز بها الشرطة الفرنسية، ولكن فى المقابل إذا ما استمرت حالة الاحتقان السياسى والاجتماعى، وزادت المظاهرات والمطالبات ولم يجد الرئيس الفرنسى حلاً ويغير طريقته فى مخاطبة الفرنسيين التى تتسم بالتكبر والعجرفة، سوف تمضى حركة الاحتجاجات قدماً، وسوف تكون التحديات كبيرة أمام رجال الشرطة.
