أمين صندوق تطوير التعليم: المدارس المهنية سترفع كفاءة «صنايعية مصر».. والطالب «لازم يتعلم يشتغل بإيده»
«الغندور» خلال حواره مع «الوطن»
كشف الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة الوزراء، عن انتهاء الحكومة من تأسيس أول مدرسة ثانوية مهنية فى مصر، فى الفيوم، موضحاً أنهم قبلوا فيها بضع مئات خلال هذا العام، وبدأت الدراسة فيها من العام الدراسى الحالى، وأضاف الأمين العام لـ«صندوق تطوير التعليم»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أنه سيتم تعميم «المدارس المهنية» على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن «الصنايعية» لن يزاولوا مهنهم إلا بعد تدريبهم، وحصولهم على «شهادة مزاولة المهنة»، وأن ذلك سيكون خلال 4 سنوات من الآن.
د. عبدالوهاب الغندور لـ«الوطن»: انتهينا من تأسيس أول مدرسة ثانوية مهنية.. ولا مساس بالمجانية
وأكد «الغندور» أن «التعليم المهنى» أمر تحتاجه مصر بشدة، وسيخرج عمالاً مهرة؛ سباكين، ونجارين، وحدادين، ونقاشين، وغيرهم، ولفت إلى أن توجيهات رئاسة الوزراء لهم فى المرحلة الحالية بالاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى، كنماذج يتم اختبارها، لتعميمها حال نجاحها، لافتاً إلى أن المؤشرات فى هذا الصدد جيدة للغاية، وأنه تم البدء فى تعميم المجمعات التكنولوجية التى أنتجوها عبر تطوير مدرسة فنية فى كل محافظة.
وأشار أمين «صندوق تطوير التعليم» إلى أن خريجى «المجمعات التكنولوجية» يحصلون على شهادتين، الأولى من مصر، والثانية من الشريك الأجنبى الذى يعمل بالتعاون مع الدولة فى هذا المجمع، مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، ولفت إلى أن الدولة تتحمل تكلفة تعليم الطلاب فى «المجمعات التكنولوجية» التى تتراوح بين 6 و8 آلاف جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن التعليم الجيد يكون مكلفاً، وأنهم يتواصلون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنهم مستفيدون من الخريجين، حيث سيعملون معهم.. وإلى نص الحوار:
نسمع عن وجود صندوق «تطوير التعليم»، لكن كثيرين يجهلون دوره.. فهل يمكن أن تحدثنا عن نشأته ومهامه؟
- الصندوق أنشئ قبل 14 عاماً، بقرار جمهورى عام 2004، بمجلس إدارة يرأسه رئيس مجلس الوزراء بصفته، ويضم 6 وزراء مختصين بتسهيل عملنا، وهم وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و4 من ذوى الخبرة.
نحن «معمل الدولة» .. وسندخل فى مجالات جديدة كالتعليم الزراعى والسياحى.. والطالب فى «التكنولوجيا» يُكلف الدولة سنوياً 6 - 8 آلاف جنيه.. و100 مليون جنيه استثمارات الدولة فى مجمع الأميرية.. وأشركنا ألمانيا وإيطاليا فى مجمعى «أسيوط والفيوم»
وما أهداف الصندوق؟
- نحن نعمل كحاضنة لنماذج غير تقليدية فى مجالات التعليم المختلفة، لمعالجة المشاكل التى تعانى منها القطاعات التعليمية المختلفة، عبر تنفيذ نموذج يحل تلك المشكلات، وحال نجاح هذا النموذج يتم تعميمه على المؤسسات الموجودة فى القطاع المعنى به.
وما أبرز المجالات التى تعملون عليها؟
- نولى اهتماماً كبيراً بالتعليم الفنى حالياً؛ فنحن ننشئ نماذج تحل مشاكله المعروفة، وفى حال نجاح النموذج يعمم بعد التجربة؛ فلا نضيع أموالاً ووقتاً كثيراً، ولكن التجربة أولاً، وفى حال نجاحها نتوسع فى هذا المشروع فى القطاع المعنى به؛ فنحن «معمل الدولة لحل مشاكل التعليم»، نختبر فيه النماذج المختلفة، وعقب النجاح نساعد الوزارات فنياً، ولكن مسئولية التعميم أكبر كثيراً منا.
وما أهم النماذج التى عملتم عليها؟
- قمنا بتجربة أكثر من نموذج فى مجالات التعليم المختلفة، ونجحت، وقدمناها للدولة، مثل مدارس النيل الدولية، والمجمعات التكنولوجية، والجامعة المصرية اليابانية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى.
وما الأسس التى عملتم عليها فى المجمعات التكنولوجية؟
- هى فى الأساس تستهدف تعليماً صناعياً يخدم احتياجات الصناعة المصرية، وفى كل مجمع أو مشروع عملنا عليه كان معنا «شريك تعليمى»، يعمل معنا، من الشركاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة على مستوى العالم فى المجال الذى نعمل عليه، مثل التعاون مع هيئة «بريسون» البريطانية.
وما أدوار «الشريك الأجنبى»؟
- يعمل معنا على تطوير المناهج، ويدرب الإداريين والمعلمين على «النموذج المطور»، ثم يدخل معنا فى تطوير البنية التحتية للمؤسسة محل التجربة، وهى الأضلاع الثلاثة التى يقوم عليها تطوير التعليم الفنى الصناعى بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
وهل يكون التمويل محلياً أم من الخارج؟
- أول نموذج لتطوير تلك النوعيات من التعليم كان بتمويل كامل من الحكومة، وعندما نجح هذا النموذج، بدأ الشريك الأجنبى يكون «تعليمى وتمويلى»؛ فمثلاً بالتعاون مع الحكومة الإيطالية تم إنشاء «مجمع الفيوم التكنولوجى»، وأكثر من نصف تمويله كان من الجانب الإيطالى عبر اتفاقيات لمبادلة الديون بين الحكومتين المصرية والإيطالية، وكان عمل الجانب المصرى يقتصر على إعادة تأهيل المبانى، لكن كل المصروفات الاستثمارية الأخرى قامت بها الحكومة الإيطالية بمنحة وليس قرضاً، ثم أصبح تمويلاً كلياً باتفاقية مبادلة الديون مع ألمانيا فى إقامة مجمع جديد.
ولماذا يمول الشركاء الأجانب تطوير التعليم الفنى فى مصر؟
- جاء ذلك بعدما نجح النموذج الأول الذى شيدناه؛ فمن مصلحتهم أن يوفروا للاستثمارات الخاصة بهم فى مصر خريجين مؤهلين على مستوى عال بمعايير دولية، ويتقاضون أجورهم بالعملة المحلية بدلاً من العملة الصعبة، وهى مشروعات استثمارية تخدم الطرفين؛ فالشراكة تكون بمصلحة متبادلة، و«الطرفين كسبانين».
وكم عدد الطلاب الملتحقين بالمجمعات التكنولوجية الفنية التى تختبرونها؟
- من ألف إلى ألف وخمسمائة طالب فى النموذج الواحد.
وهل نسعى لتعميمه؟
- بدأنا فى تعميمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بعد مؤشرات نجاح طيبة وأصبح هناك شركات أجنبية ومستثمرون أجانب يتنافسون على أخذ خريجى تلك النماذج ليعملوا لديهم فى مشروعاتهم، وهذا دليل نجاح، ففور الإعلان عن وجود ملتقى توظيفى فى المجمع التكنولوجى فى الفيوم، كان 90% من المستثمرين الموجودين شركات إيطالية، لثقتهم فى أن الخريج الذى يتعلم لدينا يكون بمواصفات دولية، وبأجر رخيص نسبياً عمن يمتلكون قدراته فى باقى الدول، ومن ثم يتنافسون عليه لخدمة استثماراتهم فى مصر.
مشاركة الأجانب فى التعليم المصرى تخدم استثماراتهم لأنه يوفر خريجين مؤهلين بمعايير دولية يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية وليس «الصعبة».. والدراسة بنظام الكم لا تتناسب مع طبيعة التعليم الفنى.. ونهدف إلى تطوير مدرسة فنية فى كل محافظة بدلاً من إنشاء مجمعات جديدة
وكيف عملتم لتعميم تلك «النماذج»؟
- تلك النماذج ليست الهدف، ولكنها وسيلة لتطوير التعليم الفنى الصناعى فى مصر، وأنجزنا بروتوكولاً مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للاستفادة من تلك الخبرات، عبر تطوير مدرسة فنية فى كل محافظة، بدلاً من إنشاء مجمعات جديدة، لكى يكون التطوير أسرع، ووجدنا أن لدينا مشكلة فى التمويل؛ فنحتاج مصروفات استثمارية للتطوير، وهى تتم مرة واحدة عبر تطوير البنية التحتية وتعديل المناهج وتدريب المعلمين، وهو تحدٍ؛ فالدولة لا تستطيع أن توفر التحدى المالى لكل المدارس الفنية بمصر؛ فضلاً عن تكلفة التشغيل للتعليم الفنى لعمل المعامل، والخامات التى تُستهلك، وهى من مرة ونصف إلى مرتين تكلفة تشغيل المدارس الفنية الصناعية الحالية، ولا تستطيع أيضاً أن تغطيه الموازنة العامة للدولة حالياً.
وكيف واجهتم هذا التحدى المالى الصعب؟
- عبر اللجوء لما لجأ له العالم كله، عبر إشراك المستفيد فى التمويل الاستثمارى أو التشغيل، عبر تمويل الصناعة فى هذا الأمر؛ فعبء الزيادة يكون على الصناعة وليس على الطالب، ولا مساس بمجانية التعليم هنا.
وهل تم ذلك بالفعل؟
- أول نموذج كان بالتعاون مع شركة توشيبا العربى فى المنوفية، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان دورنا الدعم الفنى، والصناعة هى من تمول المصاريف الاستثمارية والتشغيلية؛ فالتعليم الجيد «مُكلف»، ولن نحمل تلك التكلفة للطالب، ولكن للمستفيد.
وما التكلفة التى تنفق على الطالب فى نماذجكم المطورة؟
- ما بين 6 و8 آلاف جنيه فى السنة الواحدة.
وهل يتحملها القطاع الصناعى حالياً؟
- الدولة تتحملها حالياً على مستوى النماذج، لكن لن نستطيع أن نُعمم، لذا فالشركاء هم الحل؛ لأنهم سيخرجون عاملاً جيداً بأجر تنافسى يخدم أعمالهم ومدى جودتها.
وهل نحن بصدد افتتاح مثل تلك النماذج؟
- نعم؛ فوزارة التعليم تعمل على هذا الأمر، ونقدم لها «الدعم الفنى».
وهل الشريك التعليمى ينقل تجربة بلاده، مثل ألمانيا أو بريطانيا أو إيطاليا، لنا.. أم كيف تكون الاستفادة بخبراتهم؟
- الأنظمة التعليمية المطورة أساسها أخذ الكيف منهم، ونطوعه ليلائم الظروف المصرية؛ فنبنى نظاماً تعليمياً مطوراً يلائم الدولة المصرية، وليس الدولة الأجنبية؛ فلا ننقل نظاماً تعليمياً بشكل حرفى؛ فالتعليم الفنى مشكلته فى مصر أنه كان مبنياً فى السنوات السابقة على منظومة تعتمد على الكم وليس الكيف، ولكن التعليم الفنى يجب أن يكون قائماً على إكساب المهارات؛ فالمنهج لو كمى «لا يتناسب مع التعليم الفنى»؛ فالطالب يجب ألا يعرف معلومة فقط، ولكن «بيتعلم يعرف يعمل إيه بإيده»، وإلا تصبح منظومة التعليم الفنى فاشلة، ونعمل على أن تكون منظومة التعليم الفنى عبر إكساب المهارات.
وهل تحققون ذلك فى «نماذجكم المطورة»؟
- بالتأكيد؛ فالطالب لا ينتقل من مرحلة تعليمية لأخرى قبل اكتساب المهارات المخطط اكتسابه لها فى تلك المرحلة؛ فشهادة طلابنا تكون من مصر والدولة الشريكة معنا، مثل ألمانيا أو إيطاليا أو بريطانيا، وهى شهادة تجعل له «قيمة» فى السوق، وتجعل الشركات تتنافس عليه.
وما المجالات التى تدربون الطلاب عليها؟
- بدأنا بالقاعدة العامة التى تحتاجها سوق العمل، وهى الميكانيكا والكهرباء، ثم نتجه لما تحتاجه سوق العمل بالتخصص، مثل التبريد والتكييف، والسيارات، والقوى، وغيرها، ونحن فى كل ذلك نتحدث عن تطوير التعليم الفنى الصناعى، لكننا أدركنا أن هناك متطلبات للدولة تكون أحياناً أهم من التعليم الفنى الصناعى.
مثل ماذا؟
- مثل التعليم الفنى الزراعى والسياحى، وهى أولويات لدى الدولة حالياً، ونعمل حالياً على إنشاء نماذج جديدة فى هذا الإطار.
وما مجالات عمل النماذج التى تعملون عليها حالياً؟
- بدأنا فى عمل نموذج لصناعة الغزل والنسيج، وهى صناعة هامة جداً لمصر، وتراجعت خطوات كثيرة للوراء، ونبدأ إنشاء نموذج فى هذا الإطار «عشان نفعّل تلك الصناعة الهامة مرة أخرى»، كما أننا انتهينا مؤخراً من نموذج لتطوير «التمريض فى مصر»، وهو فى مرحلة التطبيق حالياً، وهى إحدى المشكلات الرئيسية التى تعانى منها مصر، وهو التطبيق الذى يتم بموجب بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، وحالياً نحن فى مرحلة تطبيقه على معاهد التمريض التابعة للوزارة، فضلاً عن الدخول فى «التدريب المهنى».
لماذا؟!
- لكى نستطيع أن نخرج «عامل ماهر»، فهو القاعدة العريضة وتتناقص لخريجى التعليم الفنى حتى الوصول لدرجة البكالوريوس؛ فبدأنا التدريب على قيادة السيارات بالتعاون مع القطاع الخاص وجامعة الإسكندرية لمواجهة مشاكل القيادة فى مصر، وسنبدأ تطبيقه على سائقى سيارات القطاع العام فى الدولة، كما أننا نعمل على إنشاء نموذج جديد لتطوير ترسانة الإسكندرية البحرية؛ ونماذجنا متعددة حسب احتياجات الدولة المصرية؛ فمثلاً نسعى لإنشاء مجمع فى مدينة بدر لتخريج عمال متخصصين فى التشييد والبناء، والخدمات اللوجيستية لخدمة محور تنمية قناة السويس، وفى مدينة 6 أكتوبر نسعى لإنشاء نموذج لتخريج عمالة متخصصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مشروعاتها التى تتوسع فيها مصر، وتخصص «الميكاترونيات» لخدمة المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر وأبورواش، وبالتالى تكون مشروعاتنا لاستثمار المقومات الطبيعية للدولة، وخدمة مشروعاتها القومية.
لن يعمل سباك أو نجار أو نقاش دون تدريب و«شهادة مزاولة المهنة» خلال 3 - 4 سنوات.. والتعليم الجيد «مُكلف»
وهل هناك مجالات أخرى ستعملون عليها مستقبلاً؟
- مما لا شك فيه أنه فى الفترة المقبلة، «الصندوق» سيدخل فى مجالات تعليم جديدة فى التعليم الزراعى والسياحى، وهما أشياء أساسية، وكان ينبغى أن نبدأ العمل فيهما حين بدأنا إنشاء المجمعات التكنولوجية فى 2009، ولكنه لم يتم، ومن ثم نعمل على تحقيق ذلك حالياً.
لماذا؟
- لأن السياحة أحد المقومات الاقتصادية للدولة، كما أن مصر بلد زراعى فى الأساس.
وما إجمالى الاستثمارات التى تضخونها فى التعليم الفنى حالياً؟
- مجمع الأميرية كانت الاستثمارات فيه فى حدود 100 مليون جنيه تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم بدأ الاستثمار يكون بالشراكة مع دول أخرى على هيئة منح؛ فمثلاً فى مجمع الفيوم تحملت الدولة 54 مليون جنيه، وجاء أكثر من 84 مليون جنيه من الدولة الإيطالية، ومجمع أسيوط يمول كلياً من الجانب الألمانى؛ فنحن نسعى أن يكون التمويل عبر منح واتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأجنبية، فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير مصروفات تشغيل النماذج التكنولوجية المختلفة، عن طريق منح للطلاب، وغير ذلك.
وهل النماذج التى تعملون عليها لها إنتاج يُطرح فى السوق، سواء المحلية أو للتصدير؟
- لا؛ فهى نماذج تعليمية من الدرجة الأولى فقط، وليست مدرسة داخل مصنع؛ فالمؤسسات التى نعمل عليها تكون تعليمية من الدرجة الأولى، وبدأنا ننشئ ونفعل نموذجاً للتدريب المهنى فى كل مجمع.
لماذا؟
- هى جزء من المجمعات التكنولوجية وليست منفصلة عنها، وسنعمل فيها على الاستفادة من إمكانيات كل مجمع لعمل خطط تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى لخدمة الصناعات الموجودة حوله وأهالى المنطقة، حتى إن من يحتاج تغيير مساره المهنى، يمكنه أن يتدرب فيها، ويحصل على شهادة رسمية بذلك، ويكون ذلك كله بموجب مصروفات يدفعها المواطن، بما يساعد على تغطية تشغيل المؤسسة سنوياً.
وما تكلفة الدراسة فى هذه النماذج؟
- حسب كل «كورس»، واحتياجاته.
وهل لديكم شريك أجنبى فى هذا الأمر؟
- نتعاون مع الجانب الكورى الجنوبى؛ فقد مول الدراسة الفنية لإنشاء مراكز التدريب المهنى بتمويل عينى قدره مليون دولار، وكانت نتائج تلك الدراسة مبهرة فى نطاق الدراسة، ونسعى لتفعيلها فى المجمعات التكنولوجية المختلفة.
وهل لديكم دور فى رفع كفاءة «الصنايعية» فى مصر؟
- نعم؛ فذلك نموذج آخر بدأنا نعمل عليه، ومصر تحتاجه بشدة، وهى المدارس الثانوية المهنية وليست الفنية، وهى مدارس تخرج عاملاً ماهراً، مثل السباك، والنجار، والحداد، والنقاش، وحتى الكوافير، وغيرها من العمالة المهنية؛ فالمواطنون يمارسون تلك التخصصات دون شهادة مزاولة مهنة، ولا بد من تقنين هذا الأمر، ليكون العمل فيها بموجب شهادة تثبت أن هذا العامل حصل على التدريب اللازم، ويمتلك المهارات السليمة، ويوفى باحتياجات المواطن فى هذا المجال.
وما خطواتكم فى هذا الصدد؟
- انتهينا من عمل أول مدرسة تدريب مهنى، أو ما يمكن أن نسميه «مدرسة ثانوية مهنية» فى مصر، وذلك فى مجمع الفيوم التكنولوجى، واستقبلت بالفعل أولى دفعاتها هذا العام.
وكم عدد هذه الدفعة؟
- لا يتعدى بضع مئات.
وهل ستكون تلك المدرسة الوحيدة؟
- نريد أن نعممها على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وما الهدف من تلك المدارس؟
- إن «ميبقاش فيه حد يزاول المهنة فى هذا النطاق إلا ومعاه شهادة مزاولة المهنة بعد تدريبه وتعليمه».
ومتى سيتم هذا الأمر؟
- نحتاج فترة قصيرة لا تتجاوز 3 أو 4 سنوات حتى نبدأ فى تعميم هذا الأمر.
حدثتنا عن دوركم فى «التعليم الفنى».. ماذا عن «التعليم العام»؟
- نموذجنا الذى قدمناه للدولة ونجح فى هذا المجال هو «مدارس النيل المصرية»، وبعد استيفاء المشروع لمعاييره بدأ فى الاستقلال جزئياً عن الصندوق فى مايو 2015، ولكنها ما زالت تحت مظلة مجلس إدارة الصندوق، وليس الأمين العام؛ فهو نموذج يطور التعليم العام من «كى جى وان» حتى المرحلة الثانوية.
وهل هناك مشروع آخر ستقدمونه لتطوير «التعليم العام»؟
- لا معنى أن ننجز مشروعين للتعليم العام، ولكن الشق الذى تحتاجه الدولة حالياً ولم ننجز فيه نماذج، وله الأولوية فى المرحلة المقبلة، هو التعليم الفنى الزراعى والسياحى.
وبحكم كون «صندوق تطوير التعليم» تابعاً لرئاسة الوزراء.. ما مدى تنسيقكم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مشروعاتكم وأعمالكم؟
- رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس إدارة الصندوق، وهو السلطة المختصة فى الصندوق؛ فالمشروعات التى نقترحها لا تفعّل إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق، وبالتالى مجلس الإدارة هو القوة المحركة لعمل الصندوق، وبالتالى فإن مجلس الإدارة برئاسة رئيس الوزراء على علم بالتوجهات الرئيسية لعمل الصندوق، وليس تفاصيل التفاصيل لكن التوجهات الرئيسية لها، والموازنة بموافقة ومناقشة مجلس الإدارة.
وما أبرز توجيهات «مدبولى» لكم فى تلك المرحلة؟
- أن «التعليم الفنى» له الأولوية، كما أنه مهتم جداً بنماذج تطوير التعليم العام فى مدارس النيل، بالإضافة للمجالات المختلفة التعليمية التى نعمل عليها حالياً؛ فرئاسة مجلس الوزراء تعطيها الأولوية فى تلك المرحلة.