مصادر: لا زيادة بأسعار السجائر المستوردة.. و"الدخان": 3 أنواع فقط

مصادر: لا زيادة بأسعار السجائر المستوردة.. و"الدخان": 3 أنواع فقط
- اتحاد الصناعات
- البنك المركزي
- الشرقية للدخان
- أسعار السجائر
- الدولار الجمركي
- اتحاد الصناعات
- البنك المركزي
- الشرقية للدخان
- أسعار السجائر
- الدولار الجمركي
كشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن أنواع السجائر التي يتضمنها قرار إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، وتداولها أو استيرادها بالسعر الحر للدولار.
وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس الشعبة، إن السجائر التامة الصنع في مصر، دافيدوف، الدانهيل، وذات الأطعمة والنكهات المختلفة، والسيجار، بالإضافة إلى جميع أنواع المعسل التي يتم استيرادها تامة الصنع من الخارج، ستخضع للقرار.
وأضاف الإمبابي لـ"الوطن"، أن الأسعار القائمة هي الرسمية لتداول الدخان في مصر، مؤكدا أن نسبة تلك الأنواع من إجمالي المتداول في مصر ضعيفة جدا، مشيرا إلى أن هناك رقابة صارمة على الأسواق من جميع الجهات حتى لا يرفع التجار الأسعار دون مبرر.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، وافقت وزارة المالية على زيادة فترة تخزين التبغ لدى جميع الشركات المنتجة للتبغ لمدة عامين بدلا من عام واحد.
وقالت مصادر في شركات سجائر أجنبية تعمل في مصر، إن القرار لن يؤثر على جميع أنواع السجائر التي تنتج في مصر، ومدخلات الإنتاج من كارتون العلب والبلاستيك الخاص بالتغليف يدخل مصر وفقا للقرار بالدولار الجمركي المثمن بـ16 جنيها من قبل وزارة المالية، أي دون تغيير.
وأكدت المصادر أنه لا زيادة في أي نوع من أنواع السجائر المتداولة في السوق المصري، حتى التي يتم استيرادها حتى اليوم.
وأكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، محاسبة المنتجات الواردة غير تامة الصنع بسعر الدولار الجمركي البالغ 16 جنيهاً للدولار، لافتة إلى أن من ضمن تلك المنتجات التبغ الذي تستخدمه شركة الشرقية للدخان، موضحة أنه سيستمر محاسبتها بنفس السعر السابق.
وقررت وزارة المالية، الجمعة الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطاً بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.
وأشارت إلى أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع، والتي تباع مباشرة للمستهلك، ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.
وشهدت أسعار السجائر زيادة أكثر من مرة منذ الإعلان عن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يتم تمويل جزأ من تكلفته عبر ضرائب فرضت على السجائر وبعض الصناعات الضارة بالصحة.