"الصناعة" تتفاوض مع شركات سيارات عالمية لضخ استثمارات جديدة في مصر

12:25 م | الأحد 02 ديسمبر 2018

تتفاوض وزارة التجارة والصناعة مع عدد من كبرى شركات السيارات العالمية لضخ استثمارات في مصر، من خلال إنشاء خطوط لتجميع السيارات ومن بينها شركات أوروبية.

وأشار الوزير عمرو نصار خلال مؤتمر "المديرين التنفيذين" اليوم إلى أنه سيتم خلال الشهور القليلة المقبلة الإعلان عن أسماء هذه الشركات بعد التوصل الى الاتفاق النهائي معها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى خلال هذه المرحلة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة عالمياً لتطبيقها بهدف إقامة صناعة سيارات متطورة، وأن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة إعداد البنية التحتية والتشريعية لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بعدم استفادة الصادرات المصرية من قرار "التعويم" ألقى وزير التجارة باللوم على "انخفاض نسبة المكون المحلى بالصناعة الوطنية"، موضحًا أن "كثير من معظم منتجاتنا، يتم استيراد مدخلاتها ومواد الخام الخاصة بها من الخارج".

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد "جني المواطن المصري لثمار الإصلاح الاقتصادي"، من خلال ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، ما يسهم في ارتفاع مستوى دخل المواطنيين، وفقا لقوله.

وأشار الوزير إلى أن ما اتخذته مصر من إجراءات فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار،، قد ساهم فى جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودوليًا، وبصفة خاصة تطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية ومنها اصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الاراضي الصناعية وسجل المستوردين، وقانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس، فضلًا عن قانون الاستثمار، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي متضمنة 4800 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لزيادة الصادرات، أوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة شاملة تضمن محورين أساسين: الأول تحديد الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، والثاني تحديد أهم الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% سنويًا مع التركيز على السوق الأفريقي، إلى جانب بعض الأسواق الأخرى مثل شرق أوروبا ومنطقة الاتحاد الأوراسي.