لماذا تأخرت استراتيجية صناعة السيارات في العودة إلى مجلس النواب؟

04:39 م | الاثنين 30 يوليو 2018

لم تر استراتيجية صناعة السيارات النور منذ طرحها على مجلس النواب الذي أبدى 11 ملاحظة حولها قبل عام تقريبا، ولكنها لم تعد مرة أخرى إليه.

وبعد ما أثير حول إلغاء الحكومة لها، نفى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، صحة البيانات والمعلومات، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بشأن إلغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات.

"نصار" أشار إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات، التي تتولاها الوزارة شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى، حيث يجرى حاليا إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر.

وكانت مصادر حكومية قالت لإنتربرايز إن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات الذي كان مطروحا لدى الحكومة السابقة، وكان يهدف لتطوير صناعة السيارات عن طريق منح محفزات لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر.

وقالت المصادر إن الحكومة وجدت الاستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كل الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد.

وكشفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"الوطن"، عن مباحثات تجري حاليا مع عدد من الوزارات بغرض الانتهاء من مشروع ضخم، لإقامة تجمعات صناعية ومناطق اقتصادية متخصصة لصناعة السيارات تخضع لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.

وللاستفادة من المحفزات وفق المناطق الحرة المتخصصة الجديدة، يتعين على شركات تصنيع السيارات زيادة نسب المكون المحلي لنحو 60%، وهو ما يزيد بشكل كبير عن نسبة الـ 46% التي كانت وزارة التجارة والصناعة قد حددتها في استراتيجية صناعة السيارات في أبريل الماضي. وقالت المصادر إن من بين المحفزات الأخرى إعفاء السلع الرأسمالية التي تستورد للتجميع المحلي من الرسوم الجمركية والضرائب.

وقالت المصادر إن النموذج المصري، الذي يجري إعداده حاليا سيماثل المناطق الصناعية المتخصصة لصناعة السيارات في المغرب وجنوب إفريقيا.

وأكدت المصادر أنه خلال أسبوعين يجري الانتهاء من الدراسة الجمركية الخاصة بالمعاملة الضريبية لتلك المناطق، إذ يجري حاليا مراجعة الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية الأوروبية.

وقالت المصادر إن الحكومة تسعى للترويج لخطتها الجديدة لدى الشركات الأجنبية التي تبيع سياراتها في مصر، لتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وقالت عدة شركات لصناعة السيارات في وقت سابق، إنها تنتظر صدور استراتيجية صناعة السيارات لكي تطلق خطوط تجميع جديدة، ومن بين تلك الشركات تويوتا اليابانية وجاك موتور الصينية.

وقالت شركتا فولكس فاجن الألمانية وفيات الإيطالية إنهما تستكشفان الفرص الاستثمارية المتاحة لتصنيع السيارات في مصر، وأنهما تنتظران المزيد من الوضوح بشأن سياسة الحكومة بشأن صناعة السيارات.

يأتي هذا التحول الكبير من جانب الحكومة في وقت لم يتبق أمامها سوى 154 يوما قبل أن تصل الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة إلى صفر بالمئة.

من جهته قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن الاستراتيجية الآن في ملعب الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة الاستثمار وأطراف المنظومة خاصة أن المجلس أبدى 11 ملاحظة حول الاستراتيجية منذ عام تقريبا وردها للحكومة وإلى الآن لم يتم تعديلها ولا ردت الحكومة فالتأخير من عند الحكومة.

في المقابل قال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، إن هناك الكثير من الشركات الأجنبية تنتظر صدور استراتيجية صناعة السيارات، لإعداد خطتها المستقبلية بشأن مصر، مشيرا إلى أنه في الوقت الذى نحتاج فيه إلى مناقشات جادة بشأن الاستراتيجية لإخراجها بصورة صحيحة، نحتاج أيضا لصدورها بشكل أسرع نظرا لوجود دولا تنافسنا في جذب الشركات العمالية التي تستهدف الاستثمار في صناعة السيارات.

وأضاف: "الحديث عن إلغائها أمر يضر بالصناعة خاصة أن المناطق الحرة الخاصة ما زالت تواجه مشكلات وأن رابطة المصنعين، ينتظرون خروج الاستراتيجية للنور وهم على أمل أن تتجاوز كل السلبيات، التي تم الاعتراض عليها، في النسخة السابقة للاستراتيجية"، مؤكدا ضرورة أن تكون النسخة الجديدة للاستراتيجية دافعا للمصنعين، لزيادة حصة الصناعة المحلية وكذلك الصناعات المغذية، بما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع.