أزمة فى البرلمان بعد كشف «الوطن» حصوله على سيارتين من «غبور» مع مناقشة استراتيجية صناعة السيارات

08:28 م | الأربعاء 03 مايو 2017

شهد مجلس النواب، حالة من الغضب، على خلفية انفراد «الوطن»، فى عددها الصادر أمس، بمحضر الجمعية العمومية لشركة «غبور أوتو»، الذى كشف عن تبرّع الشركة بسيارتين للبرلمان، بالتزامن مع مناقشته مشروع قانون الحكومة لـ«تطوير وتنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها»، فضلاً عن تعيين منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة الأسبق، الذى بدأ وضع استراتيجية تطوير السيارات، فى مجلس إدارة الشركة، وهو ما تضمّنه طلب إحاطة قدّمه النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.

{long_qoute_1}

وكشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، عن أن هناك حالة غضب داخل هيئة مكتب البرلمان التى يرأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مما نُشر عن تبرع «غبور» بسيارتين للمجلس، وأن هناك انقساماً داخل هيئة المكتب حول إصدار الأمانة العامة للبرلمان بياناً رسمياً لتوضيح ملابسات التبرع بالسيارتين، أو تجاهل الأمر حتى لا يتسبّب فى تفاقم أزمة، وهو الخلاف الذى يُفترض حسمه خلال ساعات.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة المكتب تأكدت من أن المعلومة المنشورة، لم تتسرّب من داخل المجلس، وأن التسريب جاء من داخل شركة «غبور» نفسها.

وفرض البرلمان حالة من السرية حول أزمة «ميكروباصات غبور»، ورفض أعضاء فى لجنة الصناعة، التعليق على الأمر، وامتنعوا عن الإدلاء بأى تعليقات على الموضوع. وكانت لجنة الصناعة بالمجلس، بدأت اجتماعات مغلقة نوفمبر الماضى، لمناقشة مشروع قانون الحكومة لـ«تطوير وتنمية صناعة المركبات (السيارات) والصناعات المغذية لها»، إلا أنها لم تنتهِ منه حتى الآن، وعقدت آخر اجتماعاتها بشأنه الأسبوع الماضى.

وفى نوفمبر الماضى، دعت اللجنة ممثلين عن أكبر 4 شركات منتجة للسيارات فى مصر، هى «غبور، ونيسان، وجنرال موتورز، وبافاريا» للاستماع إلى رؤيتهم. وقال رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة «غبور أوتو»، عقب انتهاء الاجتماع وقتها لـ«الوطن»، إن «مشروع القانون المعروض يصب فى مصلحة الصناعة، ولا يُحمّل المستهلك أى أعباء».

من جانبه، حذّر ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، من تمرير مشروع القانون المعروف بـ«استراتيجية صناعة السيارات»، فى الوقت الراهن، لأنه يُحمّل المستهلك أعباءً إضافية.

ويتضمّن المشروع 20 مادة، بخلاف مواد الإصدار وعددها 5، وتنص المادة الأولى، على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة، ويهدف البرنامج (حسب المادة الثانية) إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

وتفرض المادة (4) من المشروع ضريبة «تنمية الصناعة» على بعض المركبات تصل إلى 135%، ونصت المادة (9) على إنشاء صندوق «تنمية وتطوير صناعة المركبات»، على أن يتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز، وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج، ويديره مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وعقدت لجنة الصناعة بالنواب، حتى الآن، أكثر من 7 جلسات استماع لأصحاب المهن والصناعات والمستوردين والمنتجين للسيارات، إلا أنها لم تنتهِ من المشروع حتى الآن.

فى المقابل، أكد عدد من الخبراء، أن مشروع القانون المعروف بـ«استراتيجية صناعة السيارات» يصنع كيانات احتكارية، وسيؤدى إلى إغلاق مصانع.

وطالب سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، بإلغاء بند الإنتاج الكمى الموجود فى الاستراتيجية، وتشجيع جميع منتجى السيارات على اختلاف أنواعها وأحجام إنتاجها على الوجود فى السوق، مما يزيد حجم السوق وتنوعها، ويصب فى صالح المستهلك، بدلاً من إجباره على الشراء بين ثلاثة أو أربعة موديلات فقط.

وأضاف «علام» لـ«الوطن»: «الأهم بالنسبة لصناعة السيارات الآن، هو تشجيع الصناعات المغذية، والعمل على تطويرها وإعطائها الحوافز التى تساعدها على التصدير والمنافسة».

واقترح «علام»، فى بند التصنيع المحلى، رفع نسبته من 45% بشكل تدريجى ووفقاً لقرار من وزير الصناعة، استناداً إلى صلاحيات الوزير فى تغيير نسبة المكون المحلى، تبعاً للقرار رقم 184 لسنة 2013، بشأن إصدار التعريفة الجمركية، وذلك دون الحاجة إلى النص على هذا البند فى الاستراتيجية، خصوصاً أن النسب المطلوب تحقيقها، سواء فى بند التصنيع المحلى أو التصدير، غير واقعية.

وأشار «علام» إلى أن رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أكد فى تصريحات الأسبوع الماضى، أن اللجنة غير راضية عن نسبة المكون المحلى فى القانون، وأنه سيجرى تعديلها.

وقال اللواء حسين مصطفى، مدير رابطة مُصنعى السيارات، إن شروط الحصول على الحافز الذى نص عليه مشروع القانون، لن تنطبق إلا على ثلاث شركات فقط فى مصر، هى الأكثر إنتاجاً ومبيعاً للسيارات، وفقاً للتقارير المُعلنة، مضيفاً: «الشروط بشكلها المتداول حالياً ستتسبب فى تخارج شركات ومستوردى السيارات من السوق وإغلاق عدد كبير من المصانع، لذلك يجب تحديد حجم الإنتاج الكمى المطلوب فى مشروع القانون ونسب التصنيع المحلى والتصدير، بحيث تتناسب مع حجم سوق السيارات».

وأوضح «مصطفى» أن شروط الاستراتيجية الحالية تُشجع شركات السيارات الأم على إعطاء المصنعين المحليين تراخيص لإنتاج الموديلات القديمة من السيارات فقط، حتى يمكنهم تحقيق حجم الإنتاج المطلوب فى القانون، واسترداد الضريبة، وهو ما يعنى إنتاج المصانع للموديلات القديمة فقط من السيارات، والتركيز على السوق المحلية بدلاً من الاهتمام بالتصدير، لأن تلك الموديلات لن تكون جاذبة للمستهلك العالمى، وبالتالى لن نتمكن من التصدير إليه، لاشتراطه معايير محدّدة يجب توافرها فى السيارة.

وتابع: «المشروع يركز الصناعة فى يد شركات محدودة، وسيؤدى فى الغالب إلى غياب المنافسة، وبالتالى عدم الاهتمام بالتطوير فى النواحى التكنولوجية، ومعايير الأمن والسلامة فى السيارة، كما أن احتكار وسيطرة شركات محدودة على السوق، يعنى تحكمهم فى السعر وزيادته، رغم تقديمهم موديلات قديمة».

فى سياق متصل، أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، هاشتاج (#قانون_غبور) على «فيس بوك»، نشروا من خلاله موضوعات وتدوينات تُعبّر عن رأيهم فى بنود مشروع القانون والاستراتيجية التى اعتبرها البعض منهم لا تناسب إلا مجموعة محدودة من الشركات، على رأسها شركة «جى بى أوتو»، التى يملكها رجل الأعمال رؤوف غبور.

صورة لما نشرته «الوطن» عن إهداء «غبور» سيارتين للبرلمان