وكيل "النقل" بالبرلمان: قبول "النواب" سيارتي "غبور" مخالف للقانون

02:07 م | الأربعاء 03 مايو 2017

قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير النقل بعد أن حصل على مستندات توضح أن مجلس النواب تلقى سيارات من شركة "جي بي أوتو" لمالكها رجل الأعمال رؤوف غبو، بالمخالفة للقانون الذي يحظر على المجلس قبول الهدايا أو المنح.

وأضاف وكيل لجنة النقل، في مداخلة هاتفية لبرنامج (هنا العاصمة)، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء أمس، أن تقديم الهدايا للمجلس تم بالتزامن مع تقديم مشروع إستراتيجية صناعة السيارات "لذا أرغب في فهم طريقة دخول هذه السيارات إلى المجلس، وبأي قانون تم قبولها".

وأشار وكيل لجنة النقل إلى أن محاضر شركة "جي بي أوتو" هي التي أشارت إلى منح الشركة لسيارتين ميكروباص إلى مجلس النواب، بقيمة تزيد على 650 ألف جنيه مصري.

فيما أثنت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة البرنامج، على رفض النائب حصول مجلس النواب على الهدايا.

من جانبه قال حسام أبو غزالة، الصحفي بجريدة "الوطن"، في مداخلة هاتفية للبرنامج ذاته، إن فكرة مشروع قانون صناعة السيارات المقدمة حاليًا تعود إلى منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة الأسبق، والذي كان أول من حاول تمرير القانون وقت توليه الوزارة.

وكشف حسام صدقه في مداخلته تعقيبا علي انفراد "الوطن"، أن "عبدالنور" يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة "جي بي أوتو"، الأمر الذي يمثل تضارب مصالح، حيث إن الوزير الأسبق تولى عضوية مجلس إدارة الشركة فور خروجه من المنصب الوزاري، بالمخالفة للقانون الذي يحظر على المسؤول الحكومي تولي المناصب في القطاع الخاص لفترة محددة بعد تنتهاء عمله الحكومي.

كما أشار أبوغزالة إلى أن المادة 14 من القانون 106 لسنة 2013 "تحظر على أي مسؤول حكومي قبول الهدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة"، في إشارة إلى الكشف عن تلقي مجلس النواب للسيارات.

ويأتي الكشف عن هدية "غبور" للبرلمان في وقت لا تزال فيه لجنة الصناعة في مجلس النواب تناقش إستراتيجية صناعة السيارات التي تمنح بحسب قانونها، مزايا ضريبية وجمركية للشركات الأكثر بيعًا للسيارات، ويُعد غبور أكثر المستفيدين من تلك المزايا في حال إقرار الشكل الحالي من الإستراتيجية، حيث تؤكد بيانات مسوقي السيارات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن ماركة "هيونداي غبور" وحدها استحوذت على نسبة 27.5% من مبيعات السيارات، ما يجعل "غبور" هو المستفيد الأكبر من إقرار مشروع الاستراتيجية بشكلها الحالي.

كانت "الوطن" انفردت بنشر خطابات شركة "غبور" تؤكد إهداء سيارتين لمجلس النواب، بالتزامن مع مناقشة لجنة الصناعة قانون السيارات.