مطورون: حركة التنمية فى «أفريقيا» تخلق فرصاً مربحة للاستثمار العقارى

08:53 م | السبت 01 ديسمبر 2018

أكد مطورون عقاريون أن الوجود الاستثمارى بالسوق الأفريقية ليس مستبعَداً على أى مطور يسعى لتنويع استثماراته والوجود فى دول أخرى خارج بلده، لكن بعد القيام بالدراسات السوقية اللازمة والتشريعات الحاكمة للاستثمار فى تلك الأسواق، لافتين إلى أن المطور قد يكون سفيراً لدولته، بجانب رغبته فى زيادة حجم استثماراته.

المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، ورئيس مكتب «صبور» للاستشارات الهندسية، قال إن السوق الأفريقية معروفة لدى الكثير من المطورين العقاريين، لكن اتخاذ القرار الاستثمارى بالوجود بها يتطلب توافر المعلومات الكافية والقيام بالدراسات السوقية اللازمة التى يحتاجها المطور العقارى، لافتاً إلى أن هناك بعض التحديات الاستثمارية الخاصة بالمطور العقارى، أبرزها عدم توافر القدرة الشرائية بنفس القدر الذى تتوافر به فى السوق المصرية، حيث تُعد القدرة الشرائية هى البوصلة المحرّكة لأى مطور عقارى.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن الدولة يمكنها تشجيع المستثمرين على اقتحام أسواق جديدة عبر تدشين شركة تابعة لها تضم الشركات الراغبة فى العمل بتلك الدول، بهدف حمايتها وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى لها، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بتلك الدول فى المستثمر المصرى، والعمل على الحصول على تيسيرات وحوافز استثمارية لهؤلاء المستثمرين. وأكد أن المطور العقارى صاحب الخبرة القوية والنظرة الشمولية والرؤية البعيدة، قادر على الدخول فى الأسواق الأفريقية، وتنفيذ مشروعات متميّزة تفيده استثمارياً، ويكون من خلالها سفيراً لمصر فى تلك الدول.

أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، ضرورة تجديد النظرة الاستثمارية إلى السوق الأفريقية، باعتبارها سوقاً استثمارية بها بعض الفرص، لكن بعد القيام بكل الدراسات السوقية حول طبيعة المشروعات التى يفضلها العميل بتلك السوق، وقدرة المطور المصرى على تنفيذها، والتعرّف على القوانين والتشريعات الحاكمة بالاستثمار فى تلك الدول الأفريقية. ولفت إلى أن التطلع لفرص استثمارية جديدة وأسواق جديدة يجب أن يكون من الأولويات المستمرة للمستثمر العقارى، بحيث يتم البحث عن أسواق بها فرص استثمارية جاذبة وتشريعات ومحفّزات استثمارية جديدة للمطور العقارى، يتم دراستها بشكل جيّد، وتحديد المزايا والعائد على الاستثمار منها، لتحديد المشاركة بها من عدمها. وقال إن أوضاع السوق العقارية تختلف من سوق إلى أخرى، وكذلك احتياجات المطور والعميل، والبحث عن تقليل المخاطرة وتنويع المحفظة الاستثمارية يدفع المستثمر لاستكشاف أسواق جديدة باستمرار.

وأكد المهندس ماجد حلمى، الرئيس التنفيذى لشركة «وادى دجلة» القابضة، أن السوق الأفريقية إحدى الأسواق المتميزة، التى يمكنها استيعاب الكثير من رؤوس الأموال، خاصة المصرية منها، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة لتعميق العلاقة مع تلك الدول، وأن تكون الشركات العقارية المصرية جزءاً من التنمية التى تتم فى تلك البلدان حالياً، لافتاً إلى إعلان الحكومة عن استعدادها للتعاون مع إثيوبيا لنقل الخبرة المصرية إليها فى مجال تنفيذ المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء المدن. وأشار إلى أن هناك فرصاً للاستثمار العقارى فى تلك الدول الأفريقية، شريطة توفير مساحات كبيرة من الأراضى للمطورين بعد التأكد من خبراتهم السابقة فى مجال التطوير العقارى وسابقة أعمالهم، بالإضافة إلى توفير حوافز ضريبية وعناصر جذب للاستثمار بها، تضمن للمطور تحقيق عائد استثمارى جيّد، بالإضافة إلى وجود معلومات كافية عن الاستثمار فى تلك الدول، بما يمكن المطور من معرفة احتياجات العميل الذى يتوجّه إليه.