محكمة بريطانية ترفض تسليم رجل أعمال لتركيا: نخشى تعرضه لسوء

08:25 م | الأربعاء 28 نوفمبر 2018

رفضت محكمة في لندن، اليوم الأربعاء، طلب أنقرة تسليمها أكين إبيك وهو رئيس شركة تركية ملاحق لصلات مفترضة بمدبري محاولة الانقلاب في تركيا صيف 2016.

واعتبر القاضي في محكمة ويستمينستر أن قرار الملاحقة التركي "دافعه سياسي" وأن المَعني قد يتعرض "لسوء معاملة" إذا عاد إلى بلاده "بسبب آرائه السياسية المفترضة".

وبحسب بيان لمحامي رجل الأعمال، فإن القاضي أشار إلى أن الأحداث الأخيرة في تركيا "لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون" في تركيا.

ووصف عبد الحميد غل وزير العدل التركي، في تغريدة، قرار القضاء البريطاني بأنه "غير مقبول"، معتبرا أن "طلب التسليم الصادر عن تركيا ملزم بموجب القانون والاتفاقات الدولية" وأن تسليم رجل الأعمال سيكون مؤشر "صداقة" و"تحالف".

وشكَّل هذا السجال خلافا علنيا نادرا بين لندن وأنقرة اللتين تعززت العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة بعكس العلاقات بين أنقرة وباقي عواصم الاتحاد الأوروبي.

وكان تم توقيف "إبيك" في مايو 2018 في المملكة المتحدة بطلب من السلطات التركية.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية فإن هذا المسؤول السابق عن شركة "كوزا-ايبك" القابضة فر من أنقرة في 30 أغسطس 2015 على متن طائرة خاصة متوجها إلى إنجلترا ولم يعد إلى تركيا منذ ذلك التاريخ.

وتشتبه السلطات التركية في أنه مقرب من الداعية فتح الله كولن الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة قوية، من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، تصفها سلطات أنقرة بأنها "منظمة إرهابية".

وتنسب السلطات التركية محاولة الانقلاب لكولن، الأمر الذي ينفيه هذا الـخير، وتتهم أكين بأنه موَّل شركات مرتبطة بكولن، وأعقبت المحاولة الانقلابية حملة توقيف لعشرات آلاف المواطنين في تركيا.

وعبر "أكين"، في بيان، عن "امتنانه الكبير" للقضاء البريطاني، منددا بـ"حملة مضايقة وترهيب" تستهدفه من الحكومة التركية منذ ثلاث سنوات.

وأضاف "هناك آلاف من رجال الأعمال الآخرين والقضاة والصحفيين العاجزين عن الدفاع عن انفسهم بسبب انهيار الديمقراطية ودولة القانون في تركيا"، داعيا إلى "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان"، وأكد أنه سيفعل "ما بوسعه للتحدث باسم من لا صوت لهم في تركيا".

وكان القضاء التركي قرر في أكتوبر 2015 وضع مجموعة أكين إبيك القابضة تحت الوصاية، وتملك المجموعة صحيفتين يوميتين وقناتي تليفزيون، واتهم النائب العام بأنقرة المجموعة بـ"تمويل" و"تجنيد" و"القيام بالدعاية" لمصلحة كولن، كما رفض القضاء البريطاني طلبي تسليم لتركيين آخرين هما طالب بيوك وعلي جيليك.