بعد واقعة الطفلة "بسملة".. تجدد المطالب بإنشاء "مفوضية عدم التمييز"

04:08 م | الأربعاء 28 نوفمبر 2018

"يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء". هكذا نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ارتضته دول العالم كالتزام أخلاقي لا يجب الإخلال به.

ولم تكن مصر بعيدة عن الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن كرامة الإنسان وحقوقه، فقد انضمت مصر لـ"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وهي اتفاقية برعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتتضمن هذه الاتفاقية 18 مادة، تؤكد جميعها على رفض العزل العنصري والفصل العنصري، وأن تتعهد الدول بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها.

وترجمت مصر هذه الالتزامات الدولية في دستور 2014، والذي نص في مادته الـ53 على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر".

وأكدت نفس المادة على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون"، وأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وقبل نحو عامين استلمت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء "مفوضية عدم التميز"، والذي أعدته النائبة منى منير، بعد أن جمعت توقيع 120 نائبًا، لإدراج القانون في الأجندة التشريعية، ولم يصوت البرلمان على إقرار مشروع القانون رغم انقضاء دوري انعقاد على تقديمه، والدخول في دور انعقاد جديد.

وسيطرت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار قصة الطالبة "بسملة" التي تعرضت للتنمر والتمييز من مدرس مادة اللغة العربية بسبب لون بشرتها الأسمر، حينما طلب منها أن تعرب جملة "بسملة فتاة سمراء" بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بمحافظة دمياط، الأمر الذي جدد المطالبة بسرعة إقرار قانون مفوضية عدم التمييز، للقضاء على هذه الظاهرة ومعاقبة من يُقدم عليها.

{long_qoute_1}

وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لـ"الوطن": "لا شك أننا بحاجة ماسة وملحة لتشكيل مفوضية منع التمييز" مُطالبًا مجلس النواب أن يبذل جهدًا أكبر في حسم الخلاف حول بعض نصوص مشروعات القوانين التى قُدمت.

وأكد "عبدالحافظ" أن تشكيل هذه المفوضية وتحديد آلياتها في رصد والحد من مظاهر التمييز سيساهم في ضمان إطار حقوق المواطنة لكل المصريين دون تمييز.