مجلس الوزراء يصدق على 9 قرارات بشأن التعليم والتجارة

12:52 م | الأربعاء 28 نوفمبر 2018

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد مهام واختصاصات نائبي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، والتعليم الفني، ونائبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، وشؤون البحث العلمي.

ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، بمعاونة الوزير في أداء المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفني، والتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى في هذا الصدد، ومعاونة الوزير في إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالتعليم الفني، وكذلك تقييم أعمال ونشاطات التعليم الفني، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات الخاصة بشؤون التعليم الفني وإبداء الرأي بشأنها إلى الوزير.

ويتولى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، معاونة الوزير في أداء كل المهام والاختصاصات المتعلقة بشؤون المعلمين، والتنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى فيما يختص بالمعلمين وشؤونهم، ومعاونة الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالمعلمين وشؤونهم وفقا للقوانين والقرارات النافذة، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المختصة بشؤون المعلمين لإبداء رأيه بشأنها إلى الوزير، مع تولي تنفيذ المهام التي يكلفه بها الوزير.

كما يتولى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، معاونة وزير التعليم العالي في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والدولية من خريجي الجامعات بصفة عامة، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات المستقبلية، إلى جانب متابعة خطط التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في ضوء تلك الدراسات، وخطط التوسع في الجامعات وفروع الجامعات الدولية، فضلا عن معاونة الوزير في الإشراف على جميع أعمال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووضع تصور لسياسات وخطوات تحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية، إضافة إلى معاونة الوزير في العمل على تشجيع الابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات باحتياجات الدولة.

ويختص نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، بمعاونة الوزير المختص بالبحث العلمي في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط في إطار السياسة العامة للدولة والخطط القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومتابعة تقييم الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري، وتحقيق الترابط بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تحديث اللوائح التنفيذية وقواعد العمل باللجان العلمية الدائمة، ما يسهم في تحفيز وتطوير الأداء البحثي، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع تصور لخريطة البحث العلمي في مصر بما تشمله من إمكانات بحثية وقدرات بشرية وبنية تحتية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية المضاف ضمن كليات جامعة القاهرة ليصبح "كلية الدراسات الإفريقية العليا".

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، يسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر"، في إطار سعي وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كل التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات.

4. وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية "تحت التأسيس" بمدينة بدر، وهي أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في أنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، وتصنيع وتجهيز كل أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%، والمنطقة تستهدف تصدير بنحو 400 مليون دولار، وبها استثمارات بواقع 200 مليون دولار، وعدد العمالة المتوقع 3 آلاف عامل.

5. وافق مجلس الوزراء على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا اعتبارا من 1/1/2019، في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أيا كانت قيمتها بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

6. وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة لصالح الشركة المنفذة "المقاولون العرب"، في إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث والتاريخ الإنساني والحفاظ على المعالم الأثرية البارزة.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الجيزة بتخصيص 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية واللازمة للكباري على مستوى المحافظة، بمعرفة شركة المقاولون العرب حيث يوجد 15 كوبريا تحتاج إلى صيانة وفي مقدمتها كباري "أكتوبر، و15 مايو، والجيزة المعدني، وفيصل، والعمرانية، وترسا، وثروت، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن".

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.

وستمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يجرى تقديمه في الجامعات الألمانية المشاركة في تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، في عدة تخصصات منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الجامعة تقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، والجامعة تعمل على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر 2020.

9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول.

ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع في التبغ ومنتجاته وذلك من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمي خلال 5 سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ولا يقتصر موضوع البروتوكول على حماية الصحة العامة، وإنما يتعلق بأمور اقتصادية وصناعية وتجارية خاصة بمنتجات التبغ منها منح تراخيص الاستيراد والتصدير والتصنيع والتعقب واختفاء أثر منتجات التبغ.