"أبوسعدة" يطالب بإلغاء مواد الحبس في تعديلات قانون الجمعيات

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة 75 من الدستور تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار»، إلا أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي اشترط موافقة الجهات الإدارية و«الإشهار» للحصول على الرخصة.

وتابع أن الدستور كفل للجمعيات، وفق نفس المادة، أن «تمارس نشاطها بحرية»، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، فيما أعطى القانون للجهة الإدارية هذا حق الذي أناطه الدستور بالقضاء.

وطالب «أبوسعدة» بتسهيل الحصول على التمويل «داخلياً أو خارجياً»، تحت رقابة الدولة، حتى لا يكون حكراً على منظمات مشهورة، في الوقت الذي يصعب فيه على المنظمات الناشئة الاستمرار، لعدم حصولها عليه، وأن تكون وزارة التضامن وحدها جهة الفصل في طلبات التمويل الأجنبي، خلال مدة أقصاها شهر، سواء بالقبول أو الرفض.

كما طالب بإلغاء المواد المتعلقة بالحبس في قانون الجمعيات، لكونه قانوناً تنظيمياً، وأقصى مخالفة فيه، وهي إدارية، يجب أن تكون الغرامة، وقال إنه في حال وقوع سرقات أو اختلاسات، فهناك عقوبات للتعامل معها نص عليها قانون العقوبات.

• التمويل الأجنبى
• الجمعيات الأهلية
• المصرية لحقوق الإنسان
• المنظمة المصرية
• التمويل الأجنبى
• الجمعيات الأهلية
• المصرية لحقوق الإنسان
• المنظمة المصرية