قضاة يطالبون بضم "الدستورية العليا" لدوائر محكمة "النقض" ودمج النيابة والرقابة الإدارية
قال المستشار السيد المحمودي، سكرتير عام نادي القضاء الأسبق، تعليقا على مواد باب السلطة القضائية في الدستور الجديد، إنه "من الضروري ضم النيابة الإدارية للرقابة الإدارية ويخضعا لجهاز السلطة القضائية بالدرجة الأولي، بحيث يكون جهاز رقابي لحماية الدولة ومراقبة كافة أجهزتها من الفاسدين".
وأضاف المحمودي، لـ"الوطن"، أن المحكمة الدستورية العليا تحكمت في إرادة الشعب خلال الفترة الماضية لذلك لابد وأن تكون دائرة من دوائر محكمة النقض، مطالبا بمنح مزيد من الاختصاصات للنيابة المدنية، لتسهيل الفصل في القضايا المتراكمة في المحاكم.
ومن جانبه، قال المستشار علاء قنديل، أمين صندوق مساعد نادي القضاة، إن "وجود باب للسلطة القضائية في الدستور مطلب حلمنا بتحقيقه، لكنه لن يكتمل إلا بقانون للسلطة القضائية يتضمن تفاصيل تحقق ما تضمنه الدستور". وأبدى قنديل، موافقته على ما تضمنه باب السلطة القضائية، قائلا: "الخطوط العامة التي تضمنها الدستور ترضي الجميع، لكن القانون هو الفيصل في ذلك".