إجراءات تنفيذ إعدام متهمي اغتيال النائب العام وفقا للقانون

04:13 م | الأحد 25 نوفمبر 2018

بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض يقضي بإعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات أصبح الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.

وتبدأ إجراءات التنفيذ وفقًا للآليات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في عدد من المواد المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام وتشير إلى أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يومًا.

وينص القانون على أنه "يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات".

ويوضح القانون أنه "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور ويجب أن يَتلي من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله، حرر وكيل النائب محضرًا بها وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها".

ويحظر القانون تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها وتدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويجب أن يكون الدفن بغير أي مظاهر اجتماعية.