أعضاء "محلية النواب" ينتقدون رئيس "الطرق والكباري": "الفساد منتشر ليه"

12:20 م | الأحد 25 نوفمبر 2018

وجه أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات للواء عادل ترك، رئيس هيئة والطرق والكباري، بسبب ما وصفوه بالتقاعس عن أداء الهيئة لمهامها والإخفاقات التي تتحقق بشأن الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة الذي تنتج عنه أعمال فساد على حد قولهم، على النقيض مما تجريه القوات المسلحة، من خلال الهيئة الهندسية التي تقوم برصف العديد من الطرق ذات الجودة العالية.

يأتي ذلك على خلفية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، وذلك على الرغم من موافقة وزير النقل، كتابة بتنفيذ هذه الأعمال والمقدرة بقيمة نحو 5 ملايين و154 ألف، منذ عام تقريبًا طبقًا لمقايسة الأعمال التي نفذتها اللجنة المشكلة من هيئة الطرق والكباري، ما أدى إلى ازدياد سوء حال طريق محور الجامعة- صفط اللبن، والملقب بمحور الموت، وتسبب في معاناه المواطنين، وذلك بالإضافة إلى مطلع كوبري شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، فضلاً عن سوء تنفيذ أعمال رصف شارع عبدالرحمن هريدي "المصرف سابقًا".

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة، إن "تأشيرة وزير النقل على هذا الأعمال جرت منذ أكثر من عام، ومن ثم الأمر مدهش فى أن لا تنفذ هذه التأشيرة من قبل القيادات في هيئة الطرق والكباري"، مشيرًا إلى أنه أمر يثير علامات الاستفهام، ويؤكد عدم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة في وزارة النقل، متسائلاً: "إزاي تأشيرة بموافقة وزير النقل لمطلب شعبي من نائب يمثل الشعب لا تنفذ؟".

وأكمل: "عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكباري، في تنفيذ هذه أعمال التي اعتمدها الوزير، تنذر بكارثة تتطلب المحاسبة، خاصة أن الهيئة لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، أو أن الإمكانيات لا تسمح، فالرقم المطلوب لهذه الأعمال سهل تدبيره بها، فهو لا يساوي (ضفر) مواطن يذهب روحه جراء تلك الحوادث".

وتدخل النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بقوله: "عدم التنسيق وعدم تنفيذ تأشيرة الوزير يؤكد أن رئيس هيئة الطرق والكباري يعمل في واد أخر، ولا يعمل وفق الإطار العام للدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن تأِشيرة الوزير جاءت من أجل مصالح المواطنين، قائلاً: "بهذه الصورة رئيس الطرق والكباري عامل دولة لوحده، وشغال خارج إطار العمل بوزارة النقل، وبالصورة دي نكون مش في دولة".

واتفق معه النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على أن النائب محمد الحسينى، تحدث أكثر من مرة في اللجنة، بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولا بد من القيام بها حرصًا على مصالح المواطنين في المنطقة، قائلاً: "الحسيني نقل عن المواطنين أنهم (بيسفوا تراب) بسبب عدم رصف هذه الطرق"، مشيرا إلى أن التكلفه ليست كبيرة وكان من الأولى لرئيس الهيئة أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.

وفي السياق ذاته، طلب ممثل وزارة النقل، مهلة 10 أيام لإعادة العرض من جديد، وتكون هناك ردود مختلفة بشأن تنفيذ تأشيرة وزير النقل، فيما رأى النائب محمد الحسينى، مقدم طلب الإحاطة، أن الأمر لا يجوز الصمت عليه، لما في مديرات الطرق على مستوى المحافظات من مخالفات، تتطلب التدخل الحاسم من الجهات المختصة، على حد تعبيره.

وردًا على ما أثاره ممثل وزارة النقل، بأن هيئة الطرق ليس بها فساد، ويتم تفعيل القانون قال الحسيني: "أمال الناس اللي بتموت على الطرق دى بتموت ليه؟، متابعًا: "الفساد موجود عشان الرقابة الغايبة"، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة نجاح للجميع، "عيب الوزير يأشر على طلب يخص المواطنين ولا يجرى تنفيذه من قبل المختصين".

وعاد رئيس اللجنة بالحديث، في تأكيده على أن مهلة 10 أيام، ويجرى تقديم ردود واضحة بشأن تأشيرة الوزير، وتكون ردود قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن حجم اللامبالاه في هيئة الطرق والكباري أمر غير متوقع، والمسائلة ليست أموال وميزانيات وأنما الأمر متعلق بالفساد الإداري نتيجة غياب الرقابة: "طرق بها فساد.. وطرق بعد رصفها بأسبوعين يتم الحفر فيها من جديد.. وطرق مرصوفة من جديد يجرى عمل مطبات من الأهالى بشأنها.. والتعدي على الطرق.. ده يعد فساد نتيجة غياب الرقابة".

وعقب ممثل وزارة النقل بأن القانون يطبق، والفاسدين يجرى محاسباتهم، مشيرًا إلى أن صيانة الطرق تتطلب ميزانيات كثيرة تقدر بـ10 مليارات جنيه، يصرف منها 4 مليارات فقط، مؤكدًا على أن القانون يطبق، ولكن الميزانيات قليلة.

كما تدخل الحسينى عضو مجلس النواب، بقوله: "إزاي رئيس هيئة الطرق لا يعتد بتأشيرة الوزير"، متابعًا: "روح أتفرج على شغل القوات المسلحة اللي بتم بكل كفاءة، ويتم تسليم الطرق مراحل بكل شفافية.."، قائلاً: "لما الفساد مش موجود فى هيئة الطرق.. آمال الناس اللي بتموت دى مسؤولية مين؟".

واتفقت معه النائب أمل زكريا، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن مديرات الطرق في مصر لا أحد رقيب عليها، ومدى التدهور مثير للاستفهام والتساؤل قائلة: "حزينة على وزارة النقل.. اللي مش حاسه بتعذيب المواطنين.. ومش بتهتم بالمشروعات والطرق اللي بتظهر في التليفزيون والإنترنت".