مزلزلة؟.. نعم، مفاجأة؟..ونعم، لكنها مفرحة أيضا، إنها العيدية الجميلة من السيد الرئيس إلى شعب مصر، والثقة كلها فى هذا الشعب الذى سيتلقى تلك القرارات بكل تأييد وكل تأكيد. إن السيد رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية ولا يمكن لسلطة أن تكون برأسين، لقد كان المجلس العسكرى سلطة أمر واقع بلا سند من دستور أو قانون، وأمسك بتلابيب السلطتين التنفيذية والتشريعية فارتبكت الفترة الانتقالية، والأن أصبح لنا رئيس كامل السلطات كامل الصلاحيات ملم بالأحوال وغير غافل عن المكائد والمؤامرات. إن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل -والذى سميته مراراً الإعلان الدستورى المكبل- يعيد الأمور إلى نصابها، فالسلطة للشعب ولمن اختاره الشعب. إذ لا يُعقل أن تؤول السلطة التشريعية إلى مجلس طبيعته تنفيذية عسكرية، وأشد من ذلك وأنكى أن الإعلان الدستورى الملغى كان يعطى المجلس العسكرى سلطة اختيار هيئة تأسيسية لإعداد الدستور إذا ما أصاب الهيئة المنتخبة الحالية شىء يعرقلها. وإحالة المشير طنطاوى وزير الدفاع السابق إلى التقاعد مع تعيينه مستشاراً للسيد الرئيس يحمل فى طياته أمرين: الأول إنهاء سطوة العسكر تنفيذيا وتشريعيا وإعادتهم إلى عملهم الطبيعى الذى تقدره الأمة كلها وهو الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه فى السلم والحرب.. والثانى هو الإقرار الواضح بمسئولية المشير طنطاوى عن حادث رفح بصفته المسئول العسكرى الأول للبلاد، ويلحق بذلك مسئولية الفريق عنان بذات الصفة العسكرية. وإذا كان قرار إقالة اللواء حمدى بدين لم يجف مداده بعد فإن ذلك يعنى بالضرورة إحاطة الرئيس بتفاصيل الأحداث والترتيب لمواجهتها. وطالت يد التغيير الثورية كلا من رئيس هيئة قناة السويس الفريق فاضل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وكلاهما رمز من رموز الدولة العميقة المناهضة للثورة والتى سيتم تفكيكها بإذن الله تباعا بما يعود بالثقة والطمأنينة على رجل الشارع الذى يعانى من نفوذ الدولة العميق على مجريات حياته من انقطاع للتيار الكهربى والانفلات الأمنى والتسيب المرورى. أما قرار تعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس فبجانب دلالته الثورية فإنه يضيف اللمسات القانونية الضرورية لمؤسسة الرئاسة، وليس خافياً أن حزب الحرية والعدالة كان يسعى لترشيح سيادته رئيساً للجمهورية قبل أن يستقر الأمر على اختيار من داخل الحزب استقر فى النهاية على ترشيح الدكتور محمد مرسى وبذلك يكون اختياره نائبا للرئيس متسقا مع الرغبة الأولى التى لم تتم. ومجىء هذه القرارات بعد ابتداء ولاية السيد الرئيس بشهر ونصف يعطى دلالة واضحة على أن الولاية الحقيقية والكاملة ذات الصلاحيات التامة قد بدأت فقط يوم الأحد 12/8/2012 وليس يوم السبت 30/6/2012 حينما أدى السيد الرئيس اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وفق أحكام الإعلان الدستورى المكمل (الملغى)، وتأتى هذى القرارات الثورية على مشارف عيد الفطر المبارك لتكون أجمل هدية للشعب المصرى البطل.