منها "المثلية الجنسية" و"الإعدام".. قوانين تجهز في تونس على غرار "الميراث"

08:46 م | الجمعة 23 نوفمبر 2018

صدق مجلس الوزراء فى تونس، خلال اجتماعه برئاسة الباجي قائد السبسي على مسودة قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال السبسي إن "تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون"، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي.

كان الرئيس التونسي شكّل في شهر أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.

وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى "ضرورة تعميق الحوار فيها".

وعلى غرار قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس، صدرت عدة قوانين ومقترحات بقوانين خلال ولاية السبسي للرئاسة منذ ديسمبر 2014، كان أشهرها الوصول إلى تشريع يمنح الحق فى الزواج المدني لحاملى الجنسية التونسية، دون النظر لأى إعتبارات دينية، حيث قررت السلطات التونسية فى يناير 2017، إلغاء جميع القوانين التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، رغم الجدل الذي استمر حوله لأشهر، والاعتراضات على ذلك من داخل البلاد وخارجها.

وفي سبتمبر 2017، أقر البرلمان التونسي قانونا حول الفساد بتأييد من الرئيس الباجي قائد السبسي رغم معارضة حادّة لعدد من النواب، حيث كان ينص مشروع القانون في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامات مالية.

وأمام موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشاوى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون، الذي وصفه السبسي لدى طرحه في صيف عام 2015 بأنه يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في بلد يعاني أزمة اقتصادية، يثير معارضة حادة.

وفي يونيو الماضي، طرحت اللجنة الرئاسية المختصة بملف الحريات في تونس عددًا من مقترحات الإصلاح الاجتماعي تنص على عدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام، والتي وصفتها اللجنة أنها"مشروع ثوري ولكل التونسيين".