تونس.. «المساواة فى الميراث» على أبواب البرلمان.. واستطلاع: الإخوان خسروا شعبيتهم

08:42 م | الجمعة 23 نوفمبر 2018

وصل مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال فى الميراث، المثير للجدل، إلى مجلس الوزراء التونسى، اليوم، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان، حيث يُتوقع التصويت عليه فى غضون أشهر، فى الوقت الذى شهدت فيه تونس احتجاجات على خلفية الأجور، وسط تراجع شعبية الإخوان، وفق أحدث استطلاعات الرأى المحلية.

وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، أمس: «إن الرئيس سيعلن هذا القانون كقانون ذى أولوية، وبناء على ذلك يُتوقع أن يتم التصويت عليه فى البرلمان فى الأشهر المقبلة».

وتقوم قوانين الإرث فى تونس، المستمدة من الشريعة الإسلامية، إجمالاً على قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»، ويسعى مشروع القانون الذى أثار الجدل فى تونس وخارجها، لجعل المساواة القاعدة العامة، مع تمكين الراغبين فى الاستثناء منها من خلال عقد قضائى. وتُعد المساواة فى الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة فى 2107.

وفى سياق الاحتجاجات، نفى وزير الشئون الاجتماعية التونسى محمد الطرابلسى، اليوم، وجود أى نية لاستثناء العاملين فى القطاع العام من الزيادة فى الأجور، بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف فى أكبر إضراب تشهده البلاد منذ 5 سنوات. وأكد «الطرابلسى» أنه «سيتم استئناف المفاوضات مع الاتحاد التونسى للشغل للتوصل لاتفاق بشأن زيادة الأجور».

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع رأى فى تونس أن زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشى جاء بالمركز الأخير فى ترتيب الشخصيات السياسية التى تحظى برضا التونسيين للشهر الحالى، حيث لم يحصل سوى على 0.5% من أصوات التونسيين الذين شملهم الاستطلاع، فى مؤشر على خسارة الإخوان لقاعدتهم الشعبية، بعد سلسلة من الفشل الاقتصادى والاجتماعى، واتهامهم بالتورط، من خلال تنظيم سرى، فى الإرهاب ضد معارضيهم.