طلب إحاطه لمدبولي حول مخالفات توكيلات الإسكان الاجتماعي

11:33 ص | الخميس 22 نوفمبر 2018

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بشأن التوكيلات المخالفة الخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي من جانب مكاتب الشهر العقاري.

وقال "فؤاد" في نص طلب الإحاطة: "في ظل المساعي الجادة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل حل أزمة الإسكان التي يعانى منها قطاع عريض من أبناء الشعب المصري، توجد توكيلات مخالفة خاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي من جانب مكاتب الشهر العقاري، وظهر ذلك خلال المثابرة في إنشاء وتشييد العديد من مشروعات الإسكان الإجتماعي بمختلف أنحاء الجمهورية والحرص على إيصال تلك الوحدات إلى مستحقيها من السادة المواطنين".

وتابع: "البعض يتجاهل تمامًا لجميع الضوابط والآليات القانونية التي وضعتها وزارة الإسكان لتنظيم العملية، رغم وجود بعض المعوقات التي تحول دون أن تتم العملية بشكل قانوني وعادل، على سبيل المثال بزغ نجم بعض المنتفعين الذين يتعاملون على الوحدات بهدف التربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى بعد الحصول عليها من وزارة الإسكان".

وأشار "فؤاد" إلى أنه بالبحث في أبعاد وملابسات المشكلة توصل إلى أنه من ضمن المسببات الأصلية وراء انتشار الممارسات المخالفة، هو انعدام الرقابة في الشهر العقاري، وتحديدًا الكائنة بالمناطق العمرانية الجديدة التي تقبع بها المشروعات من جانب وزارة العدل، مشيرًا إلى أن المكاتب ترتكب مخالفة تتمثل في التعدى على نصوص ومواد القانون رقم 93 لسنة 2018، والخاص بإصدار قانون الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، على حد قوله.

واستشهد طلب الإحاطة بالمادة الخامسة التي تحظر المعاملات، وتنص على الأتي: "يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات، أو أراضي برنامج الإسكان الإجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري".

واستطرد "فؤاد": "أن ما تخالفه بعض مكاتب الشهر العقاري بشكل واضح وصريح، ترتب عليه وجود ارتفاع ملحوظ في معدلات المخالفات المرتكبة التي تؤدي بدورها، وبشكل مباشر إلى حصول بعض المتربحين على الوحدات دون استحقاق على حساب الغير من المستحقين".

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعينة بالأمر.