نواب الجيزة يلتقون نائب وزير الإسكان لبحث أزمة انقطاع المياه اليوم

02:32 م | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

يجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، في مقدمتهم الدكتور محمد فؤاد، وعمرو أبو اليزيد، وعلاء والي، المهندسة راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمرافق، لبحث أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة، والوصول لحل للأزمة.

وأعد النواب مذكرة للعرض على " المنشاوي" تتضمن تاريخ الأزمة، ومراحلها، وما آلت إليه.

وتنشر "الوطن"، نص المذكرة الذي جاء كالآتي: النائب عمرو أبو اليزيد، نائب بولاق الدكرور، النائب الدكتور محمد فؤاد، نائب العمرانية، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة، الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، علاء غراب، نائب رئيس لجنة الوفد بالجيزة، يضعون بين يديكم اليوم كتابنا هذا كي نوضح أبعاد وملابسات كارثة إنسانية حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معاني تعصف بكافة أنحاء محافظة الجيزة والمعروفة إعلاميا في الوقت الراهن بـ"محافظة العطش"، ألا وهي "أزمة الانقطاع الدائم لمياه الشرب".

"الــمُذكــرة الشــارحــة"

يعود تفجر تلك الأزمة إلى ما يقرب من عام ونصف وتحديدا في مطلع العام المنصرم 2017، حيث بدأنا في تلقي العديد من الشكاوى التي سارت ترتفع معدلاتها بشكل ملحوظ ومتتابع خلال أيام قليلة حول الانقطاعات المتتالية لمياه الشرب بالعديد من مناطق وأحياء المحافظة، وعلى رأس تلك المناطق على سبيل المثال لا الحصر (العمرانية – بولاق الدكرور – الهرم – فيصل - البدرشين).

وبالتواصل مع القائمين على شركة المياه والصرف الصحي والتنفيذيين بمحافظة الجيزة لمعرفة أسباب تلك الانقطاعات، كان الرد المعتاد والدائم من جانبهم هو أن شبكات المياه تقع تحت عمليات الصيانة والتطهير ورفع الكفاءة، مع العلم أن كل مرة كان يتم فيها قطع المياه كانت المدة الزمنية التي يتم استغراقها حتى يتم إعادتها مرة أخرى في تزايد ملحوظ ومستمر كما يلي: ساعتين، 4 ساعات، 6 ساعات، 10 ساعات، إلى أن وصل الأمر في العديد من المناطق أن المياه لا تأتي سوى ساعتين فقط على مدار اليوم.

- تصعيد الأزمة: وبناء على ما سبق إجماله وبعد استمرار هذا الوضع لعدة أشهر، سادت حالة من البلبة والريبة في نفوس المواطنين حول الأسباب الأصيلة والرئيسية وراء تلك الأزمة، فلم تعُد المبررات المعتادة التي نتلقاها من جانب التنفيذيين ذات جدوى وسط تفحل وتغول تلك الأزمة على معظم أرجاء المحافظة، مما جعلنا في مواجهات مباشرة مع المواطنين يوما تلو الآخر وسط الغياب التام لدور المسؤولين في إيجاد حلول لمعالجة تلك الأزمة.

وبالبحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، توصلنا إلى أن السبب الأصيل وراءها ليست عمليات التطهير أو تطوير الشبكات، وإنما هو وجود عجز في كميات المياه اللازمة لتغذية الشبكات الرئيسية للمحافظة، وفي هذا الشأن تضاربت أقوال المسؤولين، فتارة يصدر تصريح بأن الكمية المطلوبة لسد العجز 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وتارة أخرى نجد تصريح متناقض مع ما سبقه وأن الكمية المطلوبة هي مليون متر مكعب من المياه يوميا، وبين هذا وذاك يوجد 2 مليون مواطن (25% من إجمالي تعداد سكان محافظة الجيزة) واقعون تحت مقصلة العطش دون مجيب لاستغاثاتهم.

الأمر الذي حتم علينا تصعيد تلك الأزمة إلى كبار المسؤولين بالدولة، سواء من خلال مجلس النواب عن طريق تفعيل الدور الرقابي والتقدم بالعديد من الأدوات الرقابية من خلال النواب أعضاء حزب الوفد، أو من خلال المذكرة المرسلة لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق بتاريخ 19 يوليو 2017، والذي حول الأمر إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل وضع استراتيجية عاجلة لمعالجة تلك الأزمة ومجابهة تبعاتها.

وأعلن الوزير بتاريخ يوم 26 أكتوبر2017، عن تطبيق برامج زمنية مكثفة لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في خطة العام بمحافظة الجيزة، تلك الخطة التي كانت من المفترض أن تستهدف محطة مياه وشبكات منشأة القناطر بطاقة 80 ألف متر مكعب في اليوم بقطاع شمال الجيزة، ومحطة مياه أوسيم وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف متر مكعب في اليوم بقطاع وسط الجيزة، ومحطات وشبكات مياه العياط والصف وأطفيح والحوامدية بطاقات إنتاجية مضافة تبلغ 180 ألف متر مكعب في اليوم.

ويجرى متابعة تلك المشروعات ووضع حلول سريعة لأية معوقات قد تؤثر على تأخر البرامج الزمنية، لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية لمواطني المحافظة، وهذا ما لم يحدث بكل أسف منذ حينه وحتى تاريخه حتى تفاقمت الأزمة لما هي عليه في الوقت الراهن، بل وأن تلك الوعود والاستراتيجيات قد جرى استنساخها من جانب المسؤولين بالوزارة مرة أخرى بتاريخ 19 أغسطس 2018، على أساس أنها من الخطط المستحدثة التي تنتوي الوزارة تنفيذها في الفترة المقبلة من أجل معالجة تلك الأزمة، وهذا ما يضعنا أمام الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية تلك الخطط والوعود التي فاض الكيل منها على مدار كل تلك الفترة.

وعلى ذلك فإننا نرجو منكم التفضل بتشكيل لجنة فنية مختصة من أجل متابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات، وإعداد تقارير دورية فيما يتعلق بما قد جرى منها وإعلانها أمام الرأي العام إعمالا لمبدأ الشفافية والمصداقية مع المواطنين.