عبدالغفار يشدد على توحيد خطة البحث العلمي وربطها بتنمية الدولة

10:30 ص | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الاثنين، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، وعمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات.

ورحب عبدالغفار بممثلي المراكز البحثية الغير تابعة لوزارة البحث العلمي، إذ يعد ذلك أول اجتماع مشترك بهم، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة لتحقيق التعاون والتكامل في الجهود البحثية بالدولة، من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة، مشددا على تنفيذ هدف توحيد خطة البحث العلمي وربطها مجتمعة بخطة التنمية المستدامة للدولة، وباستراتيجية البحث العلمي والابتكار، كذلك توظيف الأبحاث العلمية للمراكز البحثية بمختلف تخصصاتها لخدمة الأغراض الصناعية والاقتصادية، وتحقيق منتج ملموس ذو مردود اقتصادى.

وأشار الوزير إلى أهمية التبادل العلمي للإمكانيات المادية والبشرية من حيث الأجهزة والمعامل بين الجهات البحثية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وضمان عدم ازدواج الجهود، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لتجاوز مشكلة الجزر المنعزلة التي تؤدي لضياع الكثير من الموارد المادية والبشرية للدولة.

وأضاف أن المراكز البحثية غير التابعة للوزارة عليها دور كبير في تطوير العمل بالوزارات والهيئات التي تتبعها، مشيرا لأهمية التنسيق بينها وبين وزارة البحث العلمي للمساعدة في توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع، ووفقا للاستراتيجية الموحدة للبحث العلمي للدولة.

وطالب عبدالغفار المراكز البحثية التابعة للوزارة بإعداد تقرير بحجم العمل الذي قدمته خلال عام 2018، للوقوف على أداء كل مركز وتقييم حجم الإنجازات التي قدمها خلال العام السابق، من حيث تطوير البنية التحتية، والمعامل، والأجهزة، وحجم الإنجاز البحثي الذي قدمه المركز، كذا تحضير خطة عمل تتضمن رؤية مستقبلية لما يمكن أن يقوم به المركز خلال عام 2019، وما يمكنها المساهمة به في خدمة مجالاتها.

كما طالب المراكز البحثية بإعداد "سجل" خاص بخطط العمل والمشروعات البحثية المنتهية والجارى العمل بها بكل مركز، بهدف تأصيل وتوثيق معدلات الأداء بكل منها، وضمان متابعة العمل بشكل مؤسسى.

وأكد وزير التعليم العالي على العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من الربط بين الجهات البحثية المختلفة بالدولة عبر التشريعات اللازمة لذلك.

ووجه عبدالغفار صندوق العلوم والتكنولوجيا لتبني تمويل مقترح آلية موحدة لربط المراكز البحثية ببعضها، وتوفير قاعدة بيانات موحدة.

وخلال الاجتماع، قدم الدكترو ياسر رفعت عرضا لبنود قانون حوافز العلوم والابتكار، والذي يهدف لتعظيم الدور البحثي للجامعات والمراكز البحثية، وتحفيز هيئات التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال دورة الابتكار، وتوفير موارد ذاتية لهيئات البحث العلمي للنهوض بأغراضها من خلال استغلال الأبحاث العلمية، وزيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، والعمل على تحسين وضع مصر في مؤشر الابتكار خلال الفترة القادمة بعد تطبيق القانون.

كما استعرض الاجتماع نجاح معرض القاهرة للابتكار في دورته السابقة التى تميزت بالمستوى العالمى للمعروضات من ابتكارات واختراعات الباحثين المقدمة.

وعلى هامش الاجتماع، كرم عبدالغفار الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث السابق، مشيدا بما قدمه خلال فترة عمله بالمركز، كذلك تقديم التهنئة للدكتور ياسر مصطفى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه قائما بعمل مدير معهد بحوث البترول.