الأحد.. نظر دعوى بطلان انتخابات غرفة شركات السياحة

08:18 م | الاثنين 19 نوفمبر 2018

قال الدكتور خالد المناوي، أحد المرشحين بانتخابات غرفة شركات السياحة، التي أجريت يوم 31 أكتوبر الماضي، إن محكمة القضاء الإداري حددت يوم الأحد المقبل موعدا للنظر في الشق المستعجل للدعوى، التي رفعها عدد من المرشحين بالانتخابات، لوقف إعلان النتيجة وإعادة فرز الأصوات من جديد.

وأضاف "المناوي"، أحد مقيمي الدعوى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل الدعوي القضائية، أن الانتخابات شابها عوارا قانونيا يستلزم إلغاء نتيجتها وإعادة فرز الأصوات بل وإعادة العملية الانتخابية بأسرها، مدللا على ذلك بقبول اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق ترشح فرج شرابي، الذي فاز بالتزكية بالمقعد المخصص لشركات السياحة فئة "ب" رغم أنه ليس مالكا لشركة سياحية أو شريكا بها بل يعمل كمدير ولا يحق له الترشح من الأساس وفقا للقانون.

وأشار "المناوي" إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات سمحت لعدد من شركات السياحة "الموقوفة" بالإدلاء بأصواتها رغم من عدم دستورية ذلك، فضلا عن استصدار كارنيهات تصويت لعدد من مسئولي الشركات السياحية صبيحة يوم الانتخابات وبعد الموعد القانوني الذي حددته الوزارة وغرفة شركات السياحة في منشورات رسمية.

وأشار إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اعتمدت قاعدة البطلان الجزئي للصوت الانتخابي دون وجود سند أو نص صريح بذلك وعكس ما جاء بمنشور غرفة شركات السياحة، باعتماد البطلان الكلي للصوت.

من جهته قال إيهاب عبدالعال، أحد مقيمي الدعوى القضائية، إنهم فرزوا 200 صوت بشكل سري، مشيرا إلى أن الأرقام النهائية للانتخابات جاءت على غير ما حصل عليه كل مرشح، مشير إلى أن المرشحين لم يحصلوا من اللجنة القضائية على أصوات الناخبين الكلية أو الأصوات الصحيحة أو الباطلة.

من جهته قال محمد الجندي، أحد مقيمي الدعوى، إن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لم تبلغ المرشحين أو الجهة الإدارية بقاعدة البطلان الجزئي للصوت الانتخابي، كما أن استمارات التصويت لم تكن من نسختين "واحدة مع الجهة الإدارية والأخرى مع اللجنة القضائية، وهو ما جعل عملية التصويت تتم بهرجلة ودون تنظيم".