بريد الوطن| بيروقراطية الحكومة والدور التشريعى لمجلس النواب
بريد الوطن| بيروقراطية الحكومة والدور التشريعى لمجلس النواب
الدستور المصرى أعطى لمجلس النواب الحق الأصيل فى الرقابة على الحكومة ومتابعة أدائها ومساءلتها فى حال وجود تقصير أو مخالفات تؤثر على حياة المواطنين أو تضر بالصالح العام، كما أعطى الدستور الحق الأصيل لأعضاء المجلس فى سن القوانين والتشريعات. ولكن فيما حدث خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان، نجد أن هناك أمراً غريباً للغاية، وهو أن اللجنة التشريعية أرسلت فى طلب رأى الأزهر والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة فى مشروعات القوانين، ولم ترد هذه الجهات على البرلمان إلى الآن، على الرغم من أن البرلمان طلب رأى هذه الجهات منذ ما يقرب من 7 أشهر، فهل هذا عن عمد، أم أنها البيروقراطية التى تملأ جميع المصالح الحكومية؟
وعلى الجانب الآخر نجد أن رأى هذه الجهات هو مجرد رأى استرشادى للمجلس، ولا يوجد نص دستورى يُلزم بانتظار هذا الرأى أو الأخذ به. وفى هذه الحالة يوجد احتمالان لا ثالث لهما، إما أن المجلس يقدر ويحترم رأى هذه الجهات، ولكن هذه الجهات لا تبادله نفس التقدير والاحترام، وإما أن انتظار المجلس لرأى هذه الجهات تعمُّد لتعطيل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية لأسباب لا يعلمها سوى من بيده الأمر.
أحمد الحناوى
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي
bareed.elwatan@elwatannews.com
