«السندات الخضراء».. مصر تعلن التصعيد ضد «تغير المناخ» وتكشف عن آليات تمويل جديدة

07:38 م | السبت 17 نوفمبر 2018

تعتزم الحكومة المصرية إصدار السندات الخضراء وإطلاق بورصة شراء شهادات تداول الكربون خلال الفترة المقبلة بهدف التصدى للتغيرات المناخية، وذلك فى إطار الالتزام البيئى وتعزيز استدامة التنمية.

{left_qoute_1}

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال كلمته، التى ألقاها على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى، الذى انعقد مؤخراً فى مدينة شرم الشيخ عن نية الحكومة تفعيل هذه الآلية التمويلية، لاستغلال الإقبال المتزايد من المؤسسات الدولية على شراء السندات الخضراء، لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وكشف عن تحديد 10 مدن جديدة سيتم توجيه المشروعات، التى تنشأ فيها للتمويل الأخضر، باعتبارها مدناً متوافقة مع أعلى المعايير البيئية حول العالم، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر السندات الخضراء آلية تمويلية تصدرها الحكومات والمؤسسات الدولية غير الهادفة للربح، بهدف الاستثمار فى المشاريع الصديقة للبيئة، التى تتمثل فى مشروعات الطاقة المتجدّدة، والأعمال الزراعية، والمدن والمبانى الخضراء، ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة وغيرها من المشروعات.

ويعود إصدار أول سند أخضر إلى البنك الأوروبى، لإعادة البناء والتنمية للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو فى عام 2007، وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم إصدار هذا النوع من السندات خلال العام الحالى من قبل بنك أبوظبى الوطنى الإماراتى، حيث تم تخصيص 587 مليون دولار لتمويل مشاريع تسهم فى التصدى للتغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية.

وانضمت دول الولايات المتحدة والصين وفرنسا إلى سوق السندات الخضراء، واستحوذت على 56% من إجمالى الإصدارات فى 2017، ودخلت دول أخرى إلى هذه السوق كالأرجنتين، تشيلى، فيجى، ماليزيا، نيجيريا، سنغافورة، سلوفينيا، سويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وسجل حجم السندات الخضراء عالمياً 163 مليار دولار فى عام 2017، وتوقعت وكالة «موديز» فى وقت سابق، أن يصل إجمالى مبيعات السندات الخضراء هذا العام إلى نحو 250 مليار دولار، قبل أن تخفض توقعاتها إلى ما بين 175 و200 مليار دولار بعد تباطؤ المبيعات منذ الربع الثانى.

أما شهادات الكربون، فهى عبارة عن شهادات تحصل عليها الشركة أو المؤسسات الصناعية نتيجة استخدام تكنولوجيا نظيفة فى العملية الإنتاجية الخاصة بها، بدلاً من الطرق التقليدية التى تزيد الانبعاثات الحرارية فى المناخ الجوى.

ويتم تداول صكوك ثانى أكسيد الكربون فى البورصة، وترجع نشأة شهادات الكربون لبورصتى لندن بإنجلترا وشيكاغو بالولايات المتحدة عام 2006، وفى الوقت الحالى هناك أكثر من 90% من هذه الشهادات يتم تداولها فى لندن بإجمالى حجم إصدارات 3 مليارات يورو.

وتوجد اتفاقيتان دوليتان للحد من انبعاثات الكربون، الأولى اتفاقية باريس، وتلزم الدول بخفض انبعاثات الكربون بنحو 45% بحلول 2030، وأن تنشئ الدول الغنية صندوقاً سنوياً بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة، نظراً لعدم قدرتها على تحمّل أعباء إضافية جراء التلوث البيئى.

بينما الاتفاقية الثانية هى اتفاقية كيوتو، وتنص على إلزام الدول الموقعة عليها بقائمة محدّدة من الالتزامات، لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتتضمّن هذه الالتزامات قيام 38 دولة بتخفيض انبعاثات الغازات بنسبة 20 إلى 30%، وإلزام الاتحاد الأوروبى بتخفيض قدره 8٪، والولايات المتحدة بنسبة 7%، واليابان بنسبة 6٪.

وتسمح اتفاقية كيوتو بتخفيض الانبعاثات فى البلدان المتقدمة عن طريق الاستثمار فى مشاريع خفض الانبعاثات فى البلدان النامية مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية.

من جانبه، قال محمد رضا، الرئيس الإقليمى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، إن السندات الخضراء وشهادات الكربون مشتقات تمويلية تلجأ إليها المؤسسات الدولية فى الفترة الأخيرة، للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحجيم الأضرار الكبيرة التى واجهتها الموارد الطبيعية والكائنات الحية، وأولها البشر خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن جميع الأدوات التمويلية الموجهة للاقتصاد الأخضر، تعتمد فكرتها على طرح تمويلات بشكل محفز، بتكلفة أقل، فى أنشطة محدّدة تقوم بالمساهمة فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، موضحاً أنه من المتوقع أن يكون الإقبال على هذه السندات أكبر من السندات العادية للمزايا التى تتمتع بها، كما من المتوقع أن تنعكس بالإيجاب على مؤشرات الأداء البيئى، فى ظل التزام المستثمر، الذى يحصل عليها باستخدام تكنولوجيات إنتاجية صديقة للبيئة، بدلاً من النظم الإنتاجية التقليدية.

وأشار «رضا» إلى أن جميع مشروعات إعادة التدوير ستتوجه إلى السندات الخضراء، لأنها تقوم بالحفاظ على البيئة فى حد ذاتها، وتقوم بإعادة تدوير وتشغيل المواد مرة أخرى، منوهاً بأنه من الصعب أن تقوم مصر فى الوقت الحالى بتداول شهادات الكربون فى البورصة، نظراً لصعوبة تعديل قوانين تداول البورصة فى الوقت الحالى، ومن الممكن أن نقوم فى المستقبل بإنشاء بورصة خاصة لشهادات تداول الكربون.

وطالب صبرى البندارى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل، البنوك المصرية، بالتجاوب مع السندات الخضراء، باعتبارها صديقة للبيئة، ومن أجل مساندة مجهودات الدولة فى تعزيز الاقتصاد الأخضر، والقيام بإعطاء حوافز جديدة لهذا النوع من المشروعات.

وأضاف أن التمويل الأخضر أصبح ضرورة مهمة لتطوير أساليب الإنتاج فى مصر، وأن على البنوك دوراً مهماً فى تحقيق ذلك، خاصة البنوك الدولية التى تنطلق من دول محافظة على البيئة.

وأوضح «البندارى» أن أسواق المال الخضراء العالمية تسعى إلى تيسير إصدار شهادات الكربون وتشجيع تأسيس صناديق استثمار، وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون، وترشيد استخدام الطاقة، وعلى مصر أن تسرع تداول شهادات الكربون، لحث الشركات الصناعية على تبنى تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن خلال قمة المناخ، التى انعقدت مؤخراً فى نيويورك أن أفريقيا قد تكون القارة الأشد تضرّراً من تغيرات المناخ، رغم كونها الأقل إسهاماً فى مسببات هذه الظاهرة، مشدداً على تمسّك القارة الأفريقية بمفاوضات تفعيل اتفاقية باريس.

وتتضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2030 الخاصة بالاقتصاد المصرى ترشيد وتحسين استخدام الطاقة وأن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 37.2%، الحد من التلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، وتخفيض أحمال التلوث البيئى من مختلف المصادر بنسبة تصل إلى 50%، وتعتبر هذه المحاور المستهدف تحقيقها مثيلة لأهداف السندات الخضراء وشهادات الكربون عالمياً.

وفى هذا السياق، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة: إن البورصة المصرية يمكنها البدء فى تداول شهادات الكربون، وهناك بعض الدول التى تقبل على شراء شهادات الكربون، لأن لديها مقاسات حرارية تلزمها بتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسب معينة، والبديل لذلك هو الاستثمار فى مشروعات صديقة للبيئة.

وأوضح أن السندات الخضراء تمتلك سوقاً عريقة، وتواجه طلباً متزايداً، خاصة من الدول الصناعية كألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، مضيفاً أن الشركات والمؤسسات التى تقوم بالاستثمار فى هذا النوع من السندات تهدف إلى المساعدة فى تخفيض معدلات التلوث، بموجب مسئوليتها المجتمعية.