الرئيس الأسبق لـ"سوق المال" يستعرض القوانين التي أعدتها الهيئة

12:06 م | الأربعاء 14 نوفمبر 2018

أكد عبدالحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، بأن من صميم عمل الهيئة المشاركة في إعداد عدد كبير من القوانين المنظمة لسوق المال.

وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بالاشتراك مع مجلس الدولة، وبحضور أعضاء قسم التشريع، بأن من ضمن هذه القوانين التي ساهمت الهيئة في إعدادها، قانون تنظيم الأدوات المصرفية، وتطبيق قانون رأس المال، الذي صدر مؤخرا بتعديل شامل، وقسم التشريع أبدى رأيه في سن قانون جديد بدلا من تعديله، وبعدها صدر قانون سوق رأس المال متضمن التعديلات ونشر على الموقع الرسمي للهيئة.

وتابع إبراهيم، أن من ضمن القوانين الأخرى التي أعدتها الهيئة، قانون "الإيداع والقيد المركزي، تنظيم سوق الأوراق المالية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم"، ومن الطبيعي أنه لايوجد قانون يُحال لمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الدولة، فضلاً عن وجود اللجان المتخصصة بمجلس النواب وهي مطبخ القوانين الحقيقي.

وأشار إلى قانون التمويل العقاري الذي أشرفت الهيئة على صدوره، و"قانون تنظيم الضمانات المنقولة"، من أصعب القوانين التي أشرفت الهيئة عليه، وظل وقت طويل في المناقشة من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة لأهميتة، وهو المختص بحصول أي شخص على تمويل بضمان أصول منقولة والمعروف بقانون "سجل الضمانات المنقولة"، وهو سجل إلكترونى يعمل طوال 24 ساعة ويحل مشاكل قانون الشهر العقاري والسجلات اليدوية، كما أنه يسمح لكل شخص قبل أخذ التمويل الدخول على السجل الإلكتروني للتأكد من وجود ديون على الأصل أو ضمانات من عدمه.