هيئة الرقابة المالية تدعم مبادرة "إعلاء حقوق المستثمر" في سوق المال
هيئة الرقابة المالية تدعم مبادرة "إعلاء حقوق المستثمر" في سوق المال
- أنحاء العالم
- أهداف الجمعية
- الاستثمارات المحلية
- الجمعية المصرية
- الجهات الحكومية
- الخدمات المالية
- القطاع المالى
- المؤسسات المالية
- أبو السعد
- أجنبية
- أنحاء العالم
- أهداف الجمعية
- الاستثمارات المحلية
- الجمعية المصرية
- الجهات الحكومية
- الخدمات المالية
- القطاع المالى
- المؤسسات المالية
- أبو السعد
- أجنبية
وقع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إعلان حقوق المستثمرين، الذي أعدته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt ، دعماُ لمبادرة "اعلاء حقوق المستثمر" التي تطلقها الجمعية في مصر بالتزامن مع العديد من دول العالم وتستمر حتى 22 مايو 2017.
وتسعى هذه المبادرة العالمية لرفع الوعي وتوحيد خبراء الاستثمار من أجل الالتزام بوضع مصالح المستثمرين قبل غيرها من الاعتبارات.
وأوضح شريف سامى أنه تم إطلاق إعلان حقوق المستثمر، والتي تضم عشرة حقوق يتوقعها المستثمر من مقدمي الخدمات المالية.
وكشف أحمد أبو السعد رئيس الجمعية، أنه خلال هذا الشهر ستقوم جمعيات CFA في جميع أنحاء العالم، بمد جسور التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لإعلاء حقوق المستثمر وتنظيم فعاليات واطلاق حملات لرفع الوعي بحقوق المستثمرين لاسيما في مجال سوق المال.
وأشار إلى أن اطلاق المبادرة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، جاء في ضوء جهود الهيئة لتنظيم سوق المال المصري وتعزيز استقراره وزيادة التنافسية والشفافية به وحماية حقوق المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يتسق مع أهداف الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار الهادفة بدورها إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمهنية بالسوق.
و جاء إعلان حقوق المستثمرين
عند الحصول على خدمات من المؤسسات المالية ومن المهنيين فى القطاع المالي، لي الحق في:
1. تعامل نزيه واخلاقي وسلوك يمتاز بالكفاءة ويلتزم بالقوانين السارية.
2. الحصول على مشورة ومساعدة مستقلة وموضوعية استناداً إلى تحليل مبنى على المعرفة، وقرارات حكيمة وجهود مثابرة.
3. أن تحظى مصالحى المالية بالأفضلية على مصالح المؤسسة ومن أتعامل معهم بالقطاع المالى.
4. معاملة عادلة قياساً على لعملاء الآخرين.
5. إحاطتى علماً بأى تضارب فى المصالح فى تقديم المنتجات والخدمات لى سواء كان هذا التضارب قائماً أو محتملاً.
6. تفهم ظروفى، بحيث تكون أية مشورة مقدمة لى مناسبة، وتستند إلى أهدافى وقيودى المالية.
7. اتصالات واضحة دقيقة وكاملة تتم فى الوقت المناسب، وتستخدم لغة صريحة مبسطة، وتقدم بصيغة تنقل المعلومات بفاعلية.
8. شرح لكافة الرسوم والنفقات التي أتحملها، وبمعلومات توضح أن هذه النفقات منصفة ومعقولة.
9. الحفاظ على سرية معلوماتي.
10. وجود سجلات ملائمة كاملة لدعم العمل المنجز لحسابي.
