القصة الكاملة لـ"هشام عبدالباسط": 10 أشهر بين "كرسي المحافظ" والزنزانة

06:30 م | الاثنين 12 نوفمبر 2018

{long_qoute_1}

الزمان: 14 يناير، المكان: "كارفور" الإسكندرية الصحراوي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، الحدث: إلقاء القبض على هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال وبحوزتهما مليونا جنيه، عقب تلقي المبلغ كرشوة مقابل إسناد بعض المشروعات لشركة مقاولات وتخصيص أراضي وعدة وقائع فساد بعضها مسجل بالصوت والصورة بواسطة رجال الرقابة الإدارية.

هشام عبدالباسط، سقط قبل يوم واحد من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات عدة مهمة بالمحافظة، وأحدث حالة من الارتباك في المنوفية، حتى أحيل للنيابة العامة التي بدأت التحقيقات معه في كل الوقائع التي اتهم فيها، منذ توليه منصب محافظ المنوفية، وحتى إلقاء القبض عليه.

{long_qoute_2}

وقررت النيابة حبس المتمهمين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما كل من: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة)، وعاصم أحمد فتحي "مقدم الرشوة".

أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بالقضية رقم 188 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2018 المقيدة برقم 41 جنايات أمن دول عليا، لسنة 2018، تضمن اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفًا عموميًا) مبالغ على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجمالها 27 مليونا و485 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وشمل أمر الإحالة قيام المتهمين هشام عبدالباسط، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة "إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات"، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز "أونا سيس" لخدمة السيارات، خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 27 مليونًا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الثالث توسط فى تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتي تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي (عاصم فتحى) والوسيط (أحمد سعيد) في شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن المشروعات كافة التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، وثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بالإجراءات كافة وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات على أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد علي المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.

{long_qoute_3}

وشملت التحقيقات تحريات الأجهزة الرقابية التي ضمت التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقًا من نيابة أمن الدولة العليا، وكشفت المكالمات الهاتفية أن المحافظ كان يشرف مباشرة على تنفيذ المقاولات متجاوزًا اختصاصاته القانونية، ليتأكد من الحصول على أكبر ربح ممكن، حيث طلب في إحدى المكالمات من عاصم إرسال مواد بناء إلى شخص معين، وجاء بإحدى المحادثات الهاتفية التي رصدتها الجهات الرقابية بين المتهم الأول، وأحد رجلي الأعمال المتهمين بدفع رشوة للمحافظ نظير ترسية عمليات مقاولة، أن المحافظ طلب إحاطة حمام السباحة الخاص بفيلا مملوكة له بمنطقة المهندسين بالجيزة بتركيبات ديكورية من نوع "البرامق" كجزء من قيمة الرشوة، وقال عبدالباسط خلال المكالمة "أنا عايز قلل على حمام السباحة زي اللي أنت مركبها على البلكونة".

وأضافت تحقيقات باشرها المستشار أسامة سيف الدين، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحام العام الأول بالنيابة، أن الشركة الحكومية فوضت المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدًا وعينًا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها.. حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، فى حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه على خلفية تلك المشروعات.

واختتم أمر الإحالة أنه بناء على بنود الاتهام يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة قانونا بالمواد 103، و107 مكرر، و110 من قانون العقوبات، وأنه بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، نأمر أولا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بهذا الأمر، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وثانيًا بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.