دفاع محافظ المنوفية السابق: اعترافات الراشي والوسيط ليست دليل إدانة
دفاع محافظ المنوفية السابق: اعترافات الراشي والوسيط ليست دليل إدانة
- أمن الدولة العليا
- اعترافات تفصيلية
- جنايات الجيزة
- دفاع المتهم
- هشام عبدالباسط
- أمن الدولة العليا
- اعترافات تفصيلية
- جنايات الجيزة
- دفاع المتهم
- هشام عبدالباسط
واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، بتهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
وقال الدفاع، إن المتهمين الثاني والثالث الراشي والوسيط اعترفا مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب إذا اعترافا بوقائع الرشوة، ولذلك لا ترتقي أن تكون دليل إدانة ضد موكله.
وتابع الدفاع أن الأصل في الاعتراف أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها.
وأكمل الدفاع، أن هناك تناقضا شديدا بين أقوال شهود الإثبات في القضية، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.
ويُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
