تفاصيل أزمة مصانع الحديد في "صناعة البرلمان" لفرض رسوم إغراق جديدة

08:09 م | الأحد 11 نوفمبر 2018

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لحنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشاكل مصانع الحديد في مصر، الفيصل فيها هو الأرقام والبيانات، ولابد أن يكون هناك منتج محلي قوي ومنافس ويعامل بعدالة ويكون هناك قدرة على الإنتاج والتصدير.

وقال ونيس عياد صاحب شركة عياد للحديد في اجتماع اللجنة: "كان في مصنع عليه مليار و800 مليون جنيه ديون، ولما سدد ديونه انتعش"، مضيفًا موجهًا حديثه لرئيس اللجنة: "حضرتك استنى سنة على البليت-خام صانعة الحديد- وشوف أرباح هذه المصانع علي الطن الواحد بعد كده، متكلمنيش علي ميزانيات من سنين علي شركات واخده قروض من سنتين أربع أو خمس أرباح".

وانتقد ونيس عياد، رئيس شركة عياد وعدد من شركات الصلب، رفيق طه، قائلا: "المصانع هتفلس، الراجل ده دخل مصر 20 مليون طن بيليت وقدامه 5 سنين،، ده وقف مع عز عِشان احتكار البليت".

وقال ممثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن فرض رسوم حماية سيكسر الركود في السوق وينعش مصانع الدرفلة، لكنه أيضًا إذا زادت رسوم الجمارك سيؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلي، وهو ما لا نريده، ولذلك نؤيد أفكار المنتجين المحليين بإيجاد حلول أخرى مثل إيجاد حلول لإرتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الموصل للمصانع.

سيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، قال إنه بمناسبة موضوع الحماية، إن الحديد أكثر صناعة أخذت أكبر اهتمام بين قضايا الصناعة واتخاذ إجراءات حماية كثيرة، وما يُطرح الأن مرتبط بشكاوى محددة قدمت، والجهاز هو من يقوم بالتحقيق فيها وعلينا ألا نستبق الأحداث، وفِي النهاية أي صانع صغير أو كبير يقدم شكواه مهما كان الصانع وكل واحد له حق تقديم شكوي ببيانات، ويتم فرض الرسم سواء مؤقت أو لا يُفرض من الأساس، ولذلك لا نستبق الأحداث بكم أو متى أو ليه؟، على حد ذكره.

وتابع: "لازم ناخد الموضوع أنه مشاكل حقيقية، وقد قُدم للجهاز شكاوى وفقا لأحكام القانون والاتفاق الدولي، ونلتزم بأن تكون الشكوي المقدمة متكاملة الأركان للبت فيها".

وطالب فرح عامر تقديم طلبات الشركات المصرية المتضررة آخذا في الاعتبار تركيا والفلبين أنها تفرض رسوم علي واردات البليت، والفيصل بيننا هو تقديم بيانات دالة على الأضرار.

واكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، أنه لا يمكن فرض رسوم علي الحديد الآن بكل شفافية وحياد، لكننا نطالب بسرعة التحقيق واتخاذ القرار المناسب وفقا للمعطيات.

وعقب المهندس حسين الجارحي، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون الصناعة: "حتى لو خفضنا الغاز إلى 4.5 بدلا من 7 دولار للوحدة، سوف نستورد بليت أيضًا، وعلينا زيادة الإنتاج وتخفيض الأعباء، وأؤيد أن يُخفض إلى 4.5 دولار، موضوع البليت هيتحل لو الإنتاج زاد وتؤكد دراسات إن مقدار الفرق في صناعات وأخرى في سعر الغاز كبير وهو ما يجب مراعاته".

وأوضح ممثل البترول أن تكلفة "غاز ظهر" تصل 5.88 دولار بدون تكلفة النقل أو التوزيع، وقطاع البترول يتحمل فرق الكهرباء، وتكلفة الغاز العادلة للمصانع ليست 4.5 دولار، متسائلًا: "على أي أساس تم تحديد ثمن 4.5 دولار للوحدة ليكون سعرًا عادلاً؟".

وعلق النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، موجهًا حديثه لممثل وزارة البترول: "حضرتك قلت بتدعم محطات الغاز والكهرباء وعايز تحصلهم من المصانع، وأكتر من 60% من الصناعات تحصل على أقل من سعر 4.5 دولار".

فعقب ممثل البترول: "لم أتحدث عن الدعم بل قلت أنني لا أدعم واحد قصاد واحد، ومن يدفع أقل من 4.5 دولار هو قطاع الأسمدة وهو بقرار مجلس الوزراء لدعم الزراعة، وسعر الغاز لم يتغير منذ أربع سنوات، وعندي 70%؜ من حقول الغاز التكلفة فيها 5.88 دولار، فهل تتحمل الحكومة الفرق؟، هو فرق رهيب".

ومن جديد عاد ممثل وزارة البترول ليزيد من أعباء شركات الحديد بقوله: "لدينا إحصائية تؤكد أن تكلفة الغاز في صناعة الحديد تصل من 10 إلى 15% فقط من التكلفة الإجمالية للحديد.

وقال رئيس شركة حديد المصريين أحمد أبوهشيمة: "السنة اللي فاتت أنا خسران 750 مليون جنيه، وكنت السنوات اللي قبلها بخسر سنويًا نفس الرقم لأني كنت ببني المصانع وده معروف ومفهوم، لكن لما أكمل البُنى وأخسر برضو يبقى في حاجة غلط، لافتًا إلى أن رفيق طه، كان يخسر السنوات الماضية ما بين 70 إلى 80% سنويًا.

ووجه أبوهشيمة سؤالًا لرئيس جهاز حماية الإغراق: "رسوم الحماية هتاخد وقت أد إيه؟، وأشك إن في حد عنده قدرة علي الاستمرار والبيع لشهر أو اتنين بدون رسوم"، ورد إبراهيم السجيني: "في القريب العاجل، ليعاود أبوهشيمة سؤاله: "امتى يعني؟".

إلا أن السجينى لم يرد علي سؤال أبوهشيمة وتهرب من ذلك، وشدد رئيس لجنة الصناعة محمد فرج عامر، بالتأكيد على أن التوصية العامة هي فرض رسوم حماية في أسرع وقت ممكن.

وأكد عامر على أن ارتفاع أسعار الحديد بسبب التعويض: "كلنا نعمل عشان الغلبان اللي هيشتري الحديد أو اللي هيبني بالحديد أو اللي بيشتغل في الحديد".