«أزمة بلتون».. «تعديل ضوابط تنفيذ الطروحات الخاصة» خطوة أولى لحماية صغار مستثمرى البورصة

08:53 م | السبت 10 نوفمبر 2018

سيطرت حالة من البلبلة واللغط خلال الأسابيع الأخيرة على سوق الأوراق المالية بالتزامن مع طرح شركة «ثروة كابيتال»، حيث سجل السهم تراجعات حادة خلال الجلسات الأولى من بدء التداول عليه بالبورصة، مما جاء مخيباً لآمال المستثمرين ودفعهم لتقديم عدد من الشكاوى للهيئة العامة للرقابة المالية، التى جاء قرارها مؤكداً لوجود بعض المخالفات من قبل الشركة المديرة للطرح.

وفى ظل القواعد المنظمة للطروحات حالياً تقتصر رقابة شركة مصر المقاصة على الاكتتابات الجديدة فيما يتعلق بالطلبات المشاركة فى الطرح العام فقط، عبر التأكد من توافر الملاءة المالية للراغبين فى الشراء والتأكد من سداد المستثمرين لكامل قيمة الأسهم المراد شراؤها، فى حين لا تمتلك أدنى رقابة على أى معلومات أو مبالغ مودعة بالطرح الخاص، الذى تتوقف مسئوليته على الشركة مصدرة الأسهم ومدير الطرح فقط. وفى هذا الصدد تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية بالوقت الراهن بعض المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال، التى تضمن تعديل قواعد تنفيذ الطروحات الخاصة لأى اكتتاب جديد فى البورصة، وإلزام مستثمرى الطرح الخاص بالإيداع النقدى بنسبة 25% من الأسهم المراد شراؤها، مع إنشاء شاشة بالبورصة لإظهار عدد طلبات المشاركة فى الطرح، وهو ما يعنى تطبيق نفس قواعد الطرح العام للمستثمرين الأفراد على نظيره الخاص.

{long_qoute_1}

من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» المالية القابضة، إن إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية للمقترحات المقدمة من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال والخاصة بتعديل قواعد تنفيذ الطروحات الخاصة لتماثل نظيرتها من القواعد المنظمة للطروحات العامة، سيحمل بين طياته آثاراً إيجابية على السوق، تصب فى صالح صغار المستثمرين وتوطد الثقة بسوق الأوراق المالية وذلك بالتزامن مع زيادة معدل الشفافية والإفصاح الذى تضمنته التعديلات المقترحة.

وأشار إلى التعديلات المقترحة التى تتضمن إلزام مستثمرى الطرح الخاص بالإيداع النقدى بنسبة 25٪ من الأسهم المراد شراؤها مما يحد من المبالغة فى الطلبات بهدف الوصول للكمية المطلوبة، مؤكداً أن إلزام المستثمرين الأجانب بالإيداع النقدى لقيمة الأسهم المراد شراؤها يعد إجراءً اعتيادياً ولن يؤثر على إقبال المستثمرين للاكتتاب فى الطروحات الجديدة خاصة فى ظل ارتفاع الملاءة المالية للمستثمرين المشاركين فى الطروحات الخاصة، موضحاً أن هذا الإلزام المالى سيجبر المستثمرين على طلب الكميات المناسبة من الأسهم بما يساهم فى تناسب الحجم الحقيقى للطلبات مع معدلات تغطية الاكتتابات الخاصة.

فى السياق ذاته، أكد أن إنشاء شاشة بالبورصة لإظهار عدد طلبات المشاركة فى الطرح الخاص كما هو مطبق بالطرح العام، سيزيد من معدل الشفافية والإفصاح الذى يقلص بشأنه من التلاعبات التى قد تظهر فى بعض الاكتتابات الخاصة ومعدلات التغطية المُبالغ فيها والتى قد لا تتناسب مع حجم الطرح ووضع السوق على الإطلاق. {left_qoute_1}

وأضاف أن انعدام الإفصاح الكامل بالطروحات الأخيرة فيما يتعلق بعدد الطلبات المشاركة فى الطرح الخاص يعد من ضمن الأسباب التى أدت لخلق حالة من اللغط حول بعض الأسهم خاصة عقب انخفاضها بصورة حادة بالتزامن مع بدء التداول عليها بالبورصة، مؤكداً أن المبالغة فى معدلات تغطية الاكتتابات الخاصة تؤثر بشكل مباشر على أداء الأسهم فور بدء التداول عليها بالسوق.

وبالإشارة لطرح شركة ثروة كابيتال والتراجعات الحادة التى سجلها السهم خلال الدقائق الأولى من التداول عليه بالبورصة على الرغم من ارتفاع معدل التغطية سواء للاكتتاب العام أو الخاص، قال «ماهر» إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف شركة بلتون -مديرة الطرح- عن مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب مع تغريم الشركة من خلال رفع قيمة التأمين لدى الهيئة إلى 50 مليون جنيه، يحمل رسالة ثقة للمستثمرين لزيادة الرقابة بالسوق وعدم التجاوز فى أى مخالفات لا تتوافق مع القواعد والإجراءات المنظمة لسوق المال بما يضمن حقوق المستثمرين ويزيد الثقة بالسوق.

وبالإشارة للمقترحات الماثلة أمام الرقابة المالية والخاصة بتعديل القواعد المنظمة للطروحات الخاصة، أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، أن التعديلات إيجابية وتصب فى صالح السوق ونجاح الطروحات الجديدة، فضلاً عن الحد من أى تلاعبات قد تؤثر على ربحية الأسهم المطروحة وضياع حقوق صغار المساهمين.

وأكدت أن الإفصاح عن حجم وكمية الطلبات من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين ذوى الملاءة المالية المرتفعة يزيد من معدل الشفافية والمصداقية المطلوبة لبناء نظرة استثمارية صحيحة عن الأسهم ومدى قدرة كل مستثمر على تحقيق العوائد من خلال الاكتتاب العام للسهم، مضيفة أن الإلزام النقدى للمستثمرين الأجانب لقيمة الأسهم المراد شراؤها، سيجعل معدلات التغطية معبرة عن حجم الطلبات الحقيقية للسهم بما يتناسب مع معدل ربحيته والعوائد المتوقعة منه.

وشددت على أنه كلما زادت كفاءة السوق وقدرتها على تحقيق أعلى معدلات الشفافية والمصداقية والرقابة على الشركات، زادت جاذبيتها لمزيد من الاستثمارات الخارجية سواء للأجانب أو العرب، فضلاً عن دعم قدرة السوق على تخطى المرحلة الراهنة، حيث عانت السوق المصرية على مدار الـ5 شهور الماضية من تراجعات حادة.

وأكدت ضرورة تدارك التجاوزات والتلاعبات التى أثرت على ربحية سهم ثروة كابيتال، وذلك لضمان عدم تكرارها بالطروحات الجديدة المستهدفة خاصة فى ظل التأثير السلبى الذى نتج عن هذا الطرح على سوق المال، وتعميقه للخسائر التى تكبدها بالتزامن مع تدنى أحجام التداول فى ظل سيطرة تعاملات الأفراد على أداء السوق، مقابل تخارج مستثمرين ومؤسسات أجنبية بضغط من التقلبات التى تشهدها الأسواق العالمية خاصة الأزمة التى تواجهها الأسواق الناشئة.

أزمة «بلتون» وطرح «ثروة كابيتال»

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية منتصف شهر أكتوبر الماضى الوافد رقم 226 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسية، وهى أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وذلك عقب تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 295.2 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه. وسجل السهم تراجع بنحو 15.8% منذ بدء التداول عليه بالبورصة منتصف الشهر الماضى 15 أكتوبر، وحتى نهاية جلسة الخميس الماضى 8 نوفمبر، ليغلق عند مستوى 6.20 جنيه للسهم.

من جانبها، أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيقات مكثفة لتحديد الأسباب التى قادت إلى تراجع سهم «ثروة» فى أولى ساعات التداول، شملت شركات سمسرة وإدارات أصول، وخاطبت شركة مصر المقاصة، لتحديد مسئوليتها فى مراقبة الاكتتاب وتلقى طلبات المشاركة.

وعلى ضوء التحقيقات، قرر مجلس إدارة الهيئة مطلع نوفمبر الحالى، منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، بالإضافة لتغريم الشركة، من خلال رفع قيمة التأمين لدى الهيئة إلى 50 مليون جنيه، وذلك فى ظل بعض المخالفات التى قامت بها شركتا بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات وبلتون لتداول الأوراق المالية، خلال عملية طرح أسهم شركة ثروة كابيتال بالبورصة.

ورفضت الرقابة المالية الكشف عن ماهية المخالفات التى تسببت فى قرارها ضد شركة بلتون حفاظاً على استقرار سوق المال، وأكدت أن القرار ليس له علاقة بتحركات سعر السهم بعد تنفيذ الطرح هبوطاً وصعوداً.

من جانبها، قالت شركة بلتون المالية القابضة إنها فوجئت بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أنها لم تخالف أى قواعد أو قرارات تنفيذية بشأن الطروحات الخاصة، وأنها لم ترتكب أى مخالفة فى نشرة طرح ثروة كابيتال المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية مصالحها.

وأكدت أن الشركة تمارس نشاطها المرخص لها بمزاولته بصفة منتظمة، كما أن شركات المجموعة تمارس أيضاً نشاطها بصفة منتظمة فى إطار قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة ضدها.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية جاء بعد يوم واحد من إعلان شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة التى تملك حصة حاكمة فى بلتون، تقديم عرض شراء اختيارى لحصة غير حاكمة من ثروة كابيتال.

من جانبها، نفت شركة بلتون أن تكون أى شركة قد ألغت عقدها مع بلتون للترويج بسبب ما حدث، مؤكدة أن إدارتها لم تقصر فى تغطية الطرح حتى تضطر لإعطاء مستثمر أسهماً أكثر مما طلبها لأن التغطية كانت حقيقية.