«العدل»: 1809 شكاوى ضد أفراد وهيئات حكومية أمام «مكافحة الفساد»

08:58 م | الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

تلقَّى قطاع الشكاوى ومكافحة الفساد بوزارة العدل 1809 شكاوى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين، قدمها مواطنون ضد وزارات وهيئات حكومية وأفراد، تم التصرف فيها جميعاً بإحالتها لجهات الاختصاص، وتم الرد على 1462 شكوى، بينما ما زالت 347 شكوى لدى جهات الاختصاص للفحص والتحقيق.

وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن قطاع الشكاوى ومكافحة الفساد تلقَّى خلال شهر أغسطس فقط 773 شكوى، تم إرسالها جميعاً للجهات المختصة وتم الرد على 621 شكوى، بينما ما زالت 152 شكوى لدى جهات الاختصاص.

وتابعت أن القطاع تلقَّى خلال شهر سبتمبر 1036 شكوى تم إرسالها أيضاً للجهات المختصة وتم الرد 841 شكوى وما زالت 195 شكوى لدى جهات الاختصاص.

وأضافت المصادر أن قطاع الشكاوى يقوم بالفحص الفورى لجميع الشكاوى واستدعاء مقدمها للسؤال إن لزم الأمر، والتواصل مع الجهات المختلفة ذات الصلة لاستجلاء البيانات المطلوبة للفحص والوقوف على حقيقة ما ورد من بيانات ومعلومات بالشكوى. وتتنوع أوجه تلقّى القطاع للشكاوى حيث يتلقاها القطاع عن طريق بوابة الشكاوى الإلكترونية برئاسة مجلس الوزراء أو الواردة عن طريق البريد أو الفاكس أو التلجراف أو عن طريق تسلمها باليد من قِبل الشاكين.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أنه فى حال تلقِّى شكاوى ضد مستشارين وثبوت صحتها يتم اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، بتوقيع عقوبة التنبيه على المستشار، وهى عقوبة تمنعه من الترقيات والندب والإعارة والحصول على الحوافز، أو الإحالة إلى مجلس التأديب، أو الإحالة للصلاحية.

وأنشئت إدارة الشكاوى فى 2007 إبان تولِّى المستشار الراحل ممدوح مرعى وزارة العدل. وأكدت المصادر أن النسبة الأكبر من الشكاوى التى يتلقاها القطاع تتعلق بمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرة إلى أنه تمت إحالة هذه النوعية من الشكاوى إلى المحافظين للتحقيق فيها والرد على القطاع مرة أخرى.

وأضافت أن الإدارة تتلقى أى شكوى ضد أى جهة، وفى حال إذا ما كانت الشكوى تتعلق بوزارة العدل وموظفيها أو المستشارين يتم تحقيقها والرد عليها، وفى حال إذا ما كانت تتعلق بجهات ووزارات وهيئات حكومية أو قضائية أخرى، يتم إحالتها إلى الجهات المختصة لتحقيقها والرد عليها ومخاطبة الإدارة بما انتهى إليه التحقيق.

فى سياق منفصل، يعكف قطاع التشريع بوزارة العدل على إجراء تعديلات على قوانين تملُّك الأجانب للأراضى فى مصر وتعديلاتها، والتى صدرت بالقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

ويعكف قطاع التشريع على إجراء تعديلات على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.

وسبق أن انتهى القطاع من إعداد 3 مشروعات قوانين، ما زالت متداولة بمجلس النواب، هى «مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والتصالح فى مخالفات البناء».

وأعد القطاع 12 قانوناً وصدرت بالفعل ويتم تطبيقها حالياً وهى قوانين «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، مكافحة الإرهاب، تنظيم بناء وترميم الكنائس، تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى، إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للانتخابات، المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة».

فى السياق نفسه، بدأت وزارة العدل التجهيز لاستضافة المؤتمر العلمى لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، الذى سينطلق خلال الفترة من 11 نوفمبر الجارى وحتى 19 ديسمبر المقبل، بحضور أعلام رجال الفقه والقضاء والمحامين ورجال إنفاذ القانون.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أمين عام المؤتمر، إن مشروع قانون المرافعات الجديد من المتوقع أن يتضمن تنظيم إجراءات التقاضى أمام المحاكم المدنية والتجارية، ولأول مرة إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة، بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن القانون يهدف لتقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها «القضاء العادى، والقضاء الإدارى»، دون أن يكون فى ذلك مساس بحقوق المتقاضين.

ومن أبرز ملامح التعديلات المقترحة، إيجاد وسائل غير تقليدية لإقامة الدعاوى، وتحقيق الدفاع وإعلان الخصوم وتنظيم عمل الخبراء والمحضرين. وتتضمن التعديلات وضع معايير للطعن بمحاكم الاستئناف والنقض ومحاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا.

ويسهم القانون، وفق مصادر قضائية، فى سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بإجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث، عن طريق الإعلان وسرعة الانتهاء من إصدار الأحكام وتحقيق أفضل السبل لضمان تنفيذها بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.