ممثلة المرأة: دورنا التشريعى والرقابى أفضل من الرجال.. رغم أنهم الغالبية
ممثلة المرأة: دورنا التشريعى والرقابى أفضل من الرجال.. رغم أنهم الغالبية
- الأحزاب السياسية
- الأحوال الشخصية
- البرلمان الجزائرى
- الرجل والمرأة
- القانون الجديد
- مجلس النواب
- الأحزاب السياسية
- الأحوال الشخصية
- البرلمان الجزائرى
- الرجل والمرأة
- القانون الجديد
- مجلس النواب
قالت منال ماهر، عضو مجلس النواب، التى فازت على مقعد المرأة من خلال نظام التمييز الإيجابى، إن عدم تعديل نظام «الكوتة» فى الدستور لن يلبى ما نتمناه فى أن يكون تمثيل المرأة فى مجلس النواب جيداً أو بنسبة 40%، وتمنت فى حوار لـ«الوطن» أن تزيد نسبة المرأة من 15% إلى 25% فى البرلمان المقبل، وأضافت «منال» أن الدور التشريعى والرقابى للمرأة فى البرلمان أقوى من الرجل مقارنة بالعدد الكبير للنواب بنسبة 85%. وإلى نص الحوار.
ما تأثير إلغاء التمييز الإيجابى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على نسبة الفئات؟
- الدستور نص على أن يكون التمييز الإيجابى لمرة واحدة بالنسبة لفئات الشباب والأقباط ومتحدى الإعاقة والمصريين فى الخارج، وترك التمييز الإيجابى للمرأة غير محدد بمدة ولم يحدد نسبة لها فى البرلمان، رغم أن دولاً عربية وأجنبية كثيرة ينص دستورها على التمييز الإيجابى للمرأة بنسبة محددة، وما زالت دول مثل السودان والجزائر فيها «كوتة»، كما أن 42% من البرلمان الجزائرى نائبات، وأعتقد أن تعديل المادة 11 فى الدستور لتحديد نسبة كوتة للمرأة لا يضمن سوى تمثيل مشرف لها، بينما عدم التحديد ربما يجعلها تحصل على نسبة قليلة للغاية مقارنة بنسبة النساء فى المجتمع، والتمييز الإيجابى يضمن تمثيلاً مشرفاً للبرلمان، لا سيما أن بعض الفئات من بينها كوادر فكرية وسياسية على دراية أكبر بالتشريع والرقابة، وعلينا أن نحافظ على نظام التمييز الإيجابى لحين الارتقاء بوعى الناخب وأن يكون مؤمناً بأهمية انتخاب هذه الفئات، وبصراحة شديدة أخشى على هذه النسبة فى البرلمان المقبل فى حال إلغاء «الكوتة».
{long_qoute_1}
وما النسبة التى ترين أنها مُرضية للمرأة فى نظام الكوتة؟
- نتمنى أن تصل نسبة المرأة لـ«25%» فى البرلمان المقبل ولن يحدث ذلك إذا تم إلغاء «الكوته» مثلما يطالب بعض السياسيين، والنسبة الحالية 15% وهى ضئيلة رغم أنها أفضل من البرلمانات السابقة، كما أننا إذا قارنا بين الرجال والنساء فى البرلمان، سنجد أن الدور التشريعى والرقابى للمرأة أكبر من الرجال مقارنة بعددهم الكبير ونسبتهم 85%.
لكن البعض يتهمكن بالفشل لأنكن لم تنجزن قانوناً عادلاً للأحوال الشخصية ولم تناضلن بشكل حقيقى من أجل المرأة والأسرة فى ظل مجتمع متهم بأنه «ذكورى»؟
- «إحنا مش نواب المرأة»، نحن نائبات الشعب كله، وقانون الأحوال الشخصية الحالى عمره يزيد على قرن «وأى لعب مش مدروس فيه خطر على الدولة»، ويجب أن نعالج فى القانون الجديد أو التعديل التشريعى له الصورة الذهنية الخاطئة المأخوذة عن الرجل والمرأة، فمثلاً يقول البعض «إن كل الرجال وحشين مع ولادهم» وهذا غير صحيح، ويقول البعض الآخر إن «كل النساء تحرم الرجال من أبنائهم» وهذا غير صحيح أيضاً، وهناك أكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية أبرزها: «القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة والقانون المقدم من النائب محمد فؤاد»، وأعتقد أن المجلس سينحاز لقانون المجلس القومى للمرأة وستتم الموافقة عليه بالأغلبية لأنه ينحاز للطفل.
هل زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الحالى كان له انعكاس إيجابى على الخارج؟
- من ضمن أساسيات استراتيجية مصر 2030 أن تحصل المرأة على مواقع قيادية، وهذا انحياز مصرى، وهدف رئيسى أن تكون المرأة على قمة المواقع القيادية، ولمست ذلك فى مؤتمرات خارجية، وأعطى تمثيل المرأة بشكل جيد فى البرلمان صورة إيجابية عن مصر، خاصة أن أغلبهن حصلن على شهادات كبيرة ويعملن فى مجالات مهمة وكان تمثيلهن مشرفاً على مستوى الرقابة والتشريع.
لماذا لا تدفع الأحزاب بالمرأة وباقى الفئات بدون نظام «كوتة» فى الانتخابات، خاصة أن هذه الأحزاب تدعى أنها تعمل على نشر الوعى فى المجتمع؟
- الأحزاب انعكاس لوعى المجتمع وليس العكس، وأعتقد أن أغلب الأحزاب مع الوقت ستدفع بالمرأة بشكل كبير على كثير من المقاعد، حتى تصل نسبة تمثيلها إلى 40%، وأغلب الأحزاب السياسية بها أمانات مرأة، كما أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين امرأة، وهذا يعنى أن هذه الأحزاب تشهد تقدماً كبيراً فى اعتمادها على المرأة والدفع بها لتولى المناصب السياسية، وأعتقد أن الممارسة السياسية ستساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة المرأة فى المواقع التشريعية والسياسية.
