«السجل العينى والشهر العقارى» أمام البرلمان الأسبوع المقبل

10:09 م | الجمعة 02 نوفمبر 2018

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون جديد للسجل العينى والشهر العقارى، عقب إحالته من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وقالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إن الحكومة أرسلت مشروع القانون الجديد، الذى استغرق إعداده قرابة العام، إلى البرلمان، خلال الأيام الماضية، استعداداً لمناقشته وإقراره.

وكانت الحكومة أرسلت تعديلات على القانون إلى البرلمان، العام الماضى، وقوبلت برفض اللجنة التشريعية لعدم دقة الصياغة، وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، لـ«الوطن»، أن المشروع الجديد يعالج المشكلات التى واجهها القانون القديم، وأبرزها التقديرات العشوائية للرسوم التى يتم تحصيلها للمبانى السكنية. وأشار إلى أن التعديلات السابق عرضها على البرلمان لم تحدد قيمة الرسم مقابل المساحة، مع فرض رسوم تتراوح بين 2 و5 آلاف جنيه دون زيادة فى جميع الأحوال عن 30 ألفاً.

{long_qoute_1}

وقال «الشريف» إن المشروع الجديد يساعد فى تذليل أزمة تسجيل العقارات، فضلاً عن التعامل بنظام الميكنة للقضاء على الروتين، معلقاً: «الموظف أبوقلم كوبيا انتهى عصره». وأوضح أن رسوم التوثيق فى القانون تحدد بموجب المساحة والعمر الافتراضى للعقار والمنطقة السكنية الواقع بها، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الأجانب لتوثيق عقاراتهم، شريطة استخدامها فى السكن.

ووجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدعوة لوزراء القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والهجرة، لعرض خطتهم تجاه القضايا الخاصة بالعمال داخل وخارج مصر.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، لـ«الوطن»، إنها ستعمل فى الفترة المقبلة على مناقشة عدد من الملفات الهامة للعمال، وأبرزها ملتقيات التشغيل، والمعوقات التى يواجهها العاملون بالمصانع.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت بمراجعة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد، المنتظر عرضه فى الجلسات البرلمانية المقبلة.