«البقاء للأقوى».. هل يهدد «تشابه المنتجات المطروحة» مبيعات الشركات العقارية فى 2019؟

09:55 م | السبت 03 نوفمبر 2018

أكد مطورون عقاريون أن السوق شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع حجم المعروض لصالح شريحة سكنية محددة، خاصة فئة متوسطى، ومرتفعى الدخل، وهو ما ساهم فى ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات، ما أدى إلى تفتت تلك الشريحة السكنية بين الشركات العقارية وانخفاض حصة كل مطور من تلك الشريحة، وهو ما قد يراه البعض إنذاراً لبطء حركة الشراء بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وخرجت بعض التقارير التى أكدت حدوث بطء نسبى فى مبيعات الشركات العقارية بالسوق خلال الربع الثالث من 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من الموسم الصيفى السابق، الذى اتسم بارتفاع شديد فى الطلب على الوحدات العقارية.

{long_qoute_1}

ويتوقع محللون أن يؤثر تشابه المنتجات بين الشركات العقارية، واستهدافها لنفس الشريحة من المستهلكين إلى ارتفاع تكلفة المنافسة، ما سيقود لخروج بعض الشركات الصغيرة من السوق، نتيجة عدم قدرتها على استيعاب المتغيرات الجديدة، مع حفاظ الشركات التى تتمتع بملاءة مالية قوية على مراكزها وقوتها التسويقية خلال الفترة المقبلة، ونصح الخبراء الشركات بضرورة ابتكار أفكار استثمارية جديدة تتسم باستهداف شريحة أوسع من المستهلكين، وفى نفس الوقت تحافظ على مستوى الأرباح المنتظرة، بهدف القدرة على الاستمرار فى السوق، خاصة مع حلول عام 2019، واستعداد الكثير من الشركات لتسويق مشروعات جديدة خلاله.

من جانبه قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن السوق العقارية لا تزال تتسم بوجود طلب حقيقى وفجوة بين العرض والطلب، إلا أن تركز إنتاج الشركات العقارية لشريحة سكنية محددة وزيادة المعروض لتلك الشريحة دون غيرها قد يؤدى لتفتت القدرة الشرائية لتلك الشريحة وبالتالى توقف الشراء، خاصة أن هذه الشريحة محدودة ولها قدرة شرائية واستيعابية محددة، لافتاً إلى أن هذه الشريحة هى التى تراهن عليها معظم الشركات العقارية بالسوق، وأضاف أن احتمالية حدوث هدوء فى السوق العقارية خلال الفترة المقبلة أصبحت قائمة وقابلة للتطبيق، نظراً لارتفاع كمية العروض من الوحدات السكنية لشريحة محددة ما ساهم فى ارتفاع حدة المنافسة على تلك الشريحة، وكذلك ارتفاع الأسعار مع ثبات القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين، لافتاً إلى أنه يجب دراسة الخيارات المتاحة فى حالة هدوء السوق خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الشركات العقارية قامت بدورها خلال الفترة الماضية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية وللحفاظ على استمرار حركة السوق، وهو ما قد لا يستمر فى حالة حدوث تغيرات جديدة، لأن هذه الشركات لها ملاءة مالية يجب أن تحافظ عليها، لذا فإن تقديم أى تيسيرات جديدة مرتبط بحدود لا يمكن للشركة أن تتخطاها للحفاظ على بقائها بالسوق، مؤكداً أن التمويل العقارى هو المخرج الأول والوحيد من هذا الوضع.

{left_qoute_1}

وأشار آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إلى أنه من الملاحظ خلال الربع الثالث هدوء فى الطلب على المشروعات المنفذة ببعض المناطق التى تهم شريحة سكنية محددة، مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر، وهو الهدوء الذى لم يتم تحديد أسباب نهائية له بعد، ومدى استمراريته خلال الفترة المقبلة، ولكن بشكل عام فإن الشريحة التى تنافس عليها معظم الشركات بدأت تتشبع، خاصة مع ارتفاع حجم المنافسة وتقديم عروض جاذبة أدت لتقسيم الشريحة السكنية بين الشركات ما جعل نصيب كل شركة أقل مما كان سابقاً، وأوضح أن ارتفاع الأسعار فى تلك المناطق نتيجة ارتفاع أسعار الأراضى وتكلفة التنفيذ، مع زيادة المعروض، خاصة بعد زيادة حجم المشروعات فى منطقة شرق القاهرة خلال الفترة الأخيرة قد يكون السبب الرئيسى فى هدوء حركة الطلب بالسوق العقارية، وهو ما يدفع الشركات لإعادة وضع خطة بديلة فى حالة حدوث هدوء فى الطلب، تعتمد بالأساس على إعادة النظر فى المساحات المطروحة وأنظمة السداد بما لا يؤثر سلباً على أوضاعها المالية.

وأكد أيمن إبراهيم، الرئيس التنفيذى للشركة العربية للتنمية العقارية «أركو»، أن العام المقبل سيشهد تغيرات كبرى بالسوق العقارية تتركز بالأساس على الفرز بين المطور الجاد والملتزم، الذى لديه القدرة على التعامل مع المتغيرات التى ستفرضها السوق خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الكلمة النهائية ستكون للملاءة المالية القوية التى يمكن للشركة من خلالها تقديم فترات سداد وأنظمة سداد مميزة للعميل تشجعه على اتخاذ القرار الشرائى، بالإضافة إلى التنوع فى المساحات والأسعار والمناطق بما يمكن من تلبية احتياجات شرائح سكنية متعددة، وأضاف أن آركو واحدة من الشركات التى تعد حالياً خطة لتقديم أنظمة سداد مميزة وفترات تقسيط طويلة لعملائها خلال الفترة المقبلة، اعتماداً على وجود ملاءة مالية قوية لشركته، التى كانت من أوائل الشركات التى قدمت أنظمة سداد لفترة تصل لـ10 أعوام عقب قرار تحرير سعر الصرف.

ويرى أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، أنه لا يمكن أن ننكر ارتفاع حجم المنافسة بين الشركات خلال الفترة الأخيرة على شريحة سكنية محددة، خاصة فوق المتوسطة والفاخرة، إلا أن تلك الشريحة لا تزال لديها حاجة للمزيد من الوحدات السكنية، فهى شريحة ليست محدودة ولديها طلب حقيقى، لافتاً إلى أن إجمالى ما يتم تسليمه بالسوق بشكل عام أقل مما يتم تسويقه، وأكد أن الشركات الكبرى والقوية، التى لديها ملاءة مالية قوية وسابقة أعمال مميزة والتزام مع عملائها تعد خارج تلك المنافسة، فلديها قاعدة العملاء التى تعمل عليها، التى لديها ثقة فى قدرتها المالية والفنية على مواجهة أى تغيرات تشهدها السوق، وهو ما لا يجعلها قلقة تجاه أى تغيرات، خاصة أنها واجهت تحديات أكبر خلال فترات معينة لم تؤثر على بقائها بالسوق.