"التطوير العقاري" تطالب بتطبيق الحدود القصوى لرسوم استخراج التراخيص

03:29 م | الثلاثاء 06 مارس 2018

ناقشت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، اليوم، في اجتماعها مجموعة من الملفات المتعلقة بالشركات العقارية خلال العام الجاري، حيث تخطط الغرفة للتقدم بحزمة من المطالب والمبادرات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية لتضاف إلى المبادرات التي تقدمت بها الغرفة خلال 2017 وحصلت على موافقات حكومية ودخلت حيز التنفيذ.

وتستهدف الغرفة بهذه الإجراءات، تذليل العقبات أمام المطورين وتنظيم آلية العمل في السوق لرفع معدلات النمو بالقطاع بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.

من جهته، قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا المهمة، وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة في مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازي مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.

وأوضح أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطني المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين؛ على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطني المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له، وعدم جواز تحرير أي محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع، وأن المطلب لاقى قبولا من الوزارة متوقع صدور قرار بشأنه خلال وقت قريب.

وأضاف أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين دون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت ومتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة، لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لإستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.

وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات مهمة بالقطاع منذ انتخاب مجلس إدارتها، منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقي مشكلات المطورين وحلت أكثر من 20 مشكلة، وأيضا الحصول على موافقة مجلس الوزارء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وإسناد إستخراج التراخيص إلى المكاتب الاستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.

وأشاد "شكري"، بتعاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي الوزارة في حل مشكلات المطورين والاهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية.

وقال إن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للأراضي، وأيضًا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمة إلى الجهات المختصة لإقراره.

وأشار إلى تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان، لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقيم التي تم الاتفاق عليها كمصاريف إدارية لاستصدار القرار الوزاري والرخص في تعديلات اللائحة العقارية والتي لم تفعل وذلك لحين إقرارها.

ولفت إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع احتياجات المشروعات، رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق اللازمة وبالتالي تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.

وقال "شكري"، إن الغرفة طالبت بايقاف أي مطالبات مالية أو احتساب المدد الزمنية على الأراض التي لم يصلها مرافق في ظل وجود أراض مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح أراض غير مرفقة.

وشدد رئيس الغرفة، على أن الغرفة تطالب بخلق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري من خلال طرح أراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها لأن التوسع في تخصيصها يبطئ السوق، وفي المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجز في احتياجات المواطنين وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات.

فيما قال المهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين التطوير العقاري والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات والتعامل على مخالفات المباني، وحضرت نقشات بعضها فى دور الانعقاد الثاني خاصة أنها تتعلق بالقطاع.

وأشار "العسال"، إلى أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراض المؤجلة على أن تحتسب وفقًا لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل، بعد ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضي، ما يحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى للمشروع.

وأوضح وكيل الغرفة، أنه تم مطالبة وزارة الإسكان بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة عبر الأجهزة بدل من التعامل مع عدة جهات وهو ما أقرة وزير الإسكان ويعرض حاليا في مجلس النواب.

وأضاف وكيل الغرفة، أن دخول مبادرة الغرفة بتولي المكاتب الاستشارية مسؤولية التراخيص في عدد من أجهزة المدن الجديدة، نقلة في التنمية لأنها توفر الوقت والجهد على المطور والوزارة ويكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسؤولية الكاملة على المالك والاستشاري.

من ناحيته، قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات والبيروقراطية في التعامل مع المطورين، والتي تتركز تبدأ من صغار الموطفين وذلك لإيجاد حلول لها لأنها تؤثر على الاستثمار في القطاع.

وأوضح أن الغرفة جددت مطالبتها تجهز بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل الموﻻت، والتي طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذي أعفاها من الضريبة باستثناء المباني السكنية وغير السكنية.

وشار "حسنين"، إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية، وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدوﻻر في مصر والذي وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضي.

وأضاف أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشاءات الإدارية والتجارية، والتي انتهى تنفيذها وتمت مطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتي تستغرق حاليًا نحو عامين وتحمل المطور تكلفة إضافية وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة منها مجمع التحرير والبيئة والأمن الصناعي والكهرباء وغيرها.