"الاستثمار" تتحفظ على ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي

تحفظت وزارة الاستثمار على الترتيب الذي حصلت عليه مصر مؤخرًا في تقرير "ممارسة الأعمال"، الصادر عن البنك الدولي قبل يومين.

وقال مسؤول حكومي إن التقرير رغم احتوائه على مؤشرات إيجابية، لكنه لا يعبر عن الواقع الحقيقي للتحسن الحالي في المؤشرات الاقتصادية لمصر.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن" إلى أن التقرير استند إلي بيانات الأعمال في مصر حتى شهر إبريل 2018، ولم يراعي أنه خلال السبعة أشهر الأخيرة قامت الحكومة ووزارة الاستثمار بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، منها مراكز خدمات المستثمرين والتي نجحت في تقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة الاستثمار.

وأكد أن مصر نفذت إصلاحات تشريعية في مجال الضرائب، وتأسيس الشركات والتراخيص الصناعية والقوانين المنظمة للاستثمار في أسواق المال.

وأضاف: "كل هذه الإصلاحات بشهادة المؤسسات الدولية، أحدثت تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، مع وجود نظرة تفاؤلية خلال الفترة المقبلة".

وأوضح المسؤول أنه كان من المتوقع أن ترتفع مؤشرات ممارسة الأعمال، بوتيرة أكبر من النسب التي أعلنها البنك الدولي في التقرير الصادر مؤخرًا.

وكان تقرير ممارسة الأعمال السنوي، كشف عن تقدم مصر 8 مراكز لتحتل المرتبة 120 بدلًا من المرتبة 128 في ترتيب العام الماضي.

• الاستثمار
• البنك الدولي
• المستثمرين
• أسواق المال
• ممارسة الأعمال
• الاستثمار
• البنك الدولي
• المستثمرين
• أسواق المال
• ممارسة الأعمال