الحكومة: انخفاض «الدين العام» بعد ارتفاع النمو و«الضبط المالى»

كتب: محمد مجدى ووكالات

الحكومة: انخفاض «الدين العام» بعد ارتفاع النمو و«الضبط المالى»

الحكومة: انخفاض «الدين العام» بعد ارتفاع النمو و«الضبط المالى»

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عن انخفاض إجمالى دين الحكومة العام بفضل إجراءات «الضبط المالى»، وارتفاع معدلات النمو.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالى الدين العام انخفض من 103% فى 2016/ 2017، إلى 93% من إجمالى ناتج 2017/ 2018. وقال «معيط» إنه تم التوصل إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يدعمه صندوق النقد الدولى، وبعد موافقة مجلسه التنفيذى على نتائج تتيح للقاهرة الحصول على مليارى دولار، ليصل الإجمالى لـ10 مليارات من أصل 12 مليار دولار قيمة برنامج القرض.

وأشار الوزير إلى أن بعثة الصندوق أشادت بالأداء المالى القوى والمنضبط للحكومة، وهو ما يعتبر شهادة على تحسن أداء الاقتصاد، وأنهم قالوا إن اقتصادنا جيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية.

من جهته، وجه «مدبولى» الوزراء بتعزيز التعاون مع جنوب السودان، وكل الدول الأفريقية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويسهم فى تقوية دور مصر الريادى فى القارة.

{long_qoute_1}

ووافق «المجلس» على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مع مراعاة عدة ملاحظات تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.

كما وافق على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن «أراضى المصريين بالخارج». وقرر إصدار نظام الصندوق الحكومى لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع. وشهد «مدبولى»، توقيع اتفاقية مع شركة سعودية لإنشاء محطة كهرباء فى الأقصر، باستثمارات 2.3 مليار دولار.


مواضيع متعلقة