المستشار عادل فهمى لـ«الوطن»: لم نبدأ فى إجراءات تتبع أموال نظام «الإخوان»

قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن النائب العام، المستشار هشام بركات، طالب النائب العام السويسرى خلال لقائهما بتمديد تجميد أموال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى ينتهى فى يناير المقبل، لمنح السلطات المصرية فرصة حتى تنتهى التحقيقات الجارية بشأن قضايا تهريب الأموال. وكشف «فهمى» فى حوار لـ«الوطن» عن أن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج لم تبدأ بعد فى إجراءات تعقب أموال نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، وأن اللجنة تعمل حالياً على استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع «مبارك». ■ ما النتائج التى خرج بها لقاء النائب العام مع نظيره السويسرى؟ - فى البداية طالب النائب العام، المستشار هشام بركات، من النائب العام السويسرى تجديد طلب تجميد أموال نظام مبارك التى تقدر بـ 700 مليون فرنك، حيث إن فترة التجميد الأولى تنتهى فى يناير المقبل، وما زال الكثير من التحقيقات الجنائية لم ينته حتى الآن، وتجديد فترة تجميد الأموال المهربة سيتيح متابعة إجراءات استرداد هذه الأموال. كما طالبنا النائب العام السويسرى بتعاون واسع المجال فى الحصول على المعلومات عند طلب أى جهة حكومية مصرية لها لمساعدتها فى سرعة الانتهاء من التحقيقات. ■ هل هناك دول أوروبية أبدت تعاونها فى ملف استرداد الأموال المهربة من مصر مثل «سويسرا»؟ - بالتأكيد، فنحن منذ البداية خاطبنا كل الدول الأوروبية والعربية لموافاتنا بأى معلومات عن أموال نظام مبارك ومساعديه، ولكنّ دولاً قليلة أبدت تعاونها الفعلى معنا، ومنها بريطانيا وسويسرا، حيث حضر فى وقت سابق وفد بريطانى رفيع المستوى لبحث سبل التعاون والصعوبات التى تعرقل إجراءات استرداد أموال نظام مبارك أو حتى تجميدها. ■ وما الملفات التى تجهزها إدارة التعاون الدولى فيما يخص مطالبة الإنتربول بتسليم الشخصيات الهاربة للخارج؟ - تجهيز الملفات للمطالبة بتسليم أى شخص هارب من العدالة، من اختصاصات النيابة العامة، لأنها ملفات تعتمد على جمع كافة الجرائم المدان بها الفرد المطلوب تسليمه لنا، وهذه الملفات تم تسليمها بالفعل فيما يخص رجل الأعمال الهارب حسين سالم ورموز النظام السابق، للبلدان التى يُرجح وجودهم فيها، وجارٍ فى الوقت الحالى متابعة ما توصلت إليه سلطات تلك الدول فى البلاغات المقدمة لهم، حيث يتم التعاون بين مصر وتلك البلاد عن طريق الاتفاقيات الثنائية لتبادل وتسليم المجرمين، أو عن طريق اتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر. أما فيما يخص القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب، عاصم عبدالماجد، فنحن كجهاز للتعاون الدولى لم ترد لنا أى ملفات من النيابة العامة، وفى حال ورودها سيتم إرسالها بالشكل الدبلوماسى المتبع لكافة الجهات المعنية والبلدان المرجح وجوده بها. ■ هل بدأت لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج إجراءات تجميد أموال نظام الإخوان؟ - أولاً إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل ما هى إلا حلقة وصل بين الجهات الرسمية المعنية باسترداد الأموال فى مصر، والجهات الخارجية المهربة إليها تلك الأموال، ولذلك ما نقوم به يكون نتيجة للطلبات المقدمة لنا سواء من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، وحتى الآن لم نتلقَّ أى بلاغات أو طلبات لتعقب أموال نظام الرئيس المعزول محمد مرسى فى الخارج، أو أى من مساعديه أو أفراد جماعة الإخوان، فكل الأعمال الآن تنصب على استرداد أموال نظام مبارك المهربة إلى الخارج. ■ ما مصير ملف رجل الأعمال الهارب حسين سالم؟ - ما زلنا نتابع الإجراءات والتقارير القادمة لنا من الجهات الرسمية المعنية بالقضية، لسرعة تسليمه للجهات المصرية.