الإدارية العليا تعيد للدولة فدانين بالأقصر تم بيعهما بـ4 جنيهات للمتر

أعادت المحكمة الإدارية العليا، للدولة فدانين تم بيعهما عام 1998 بأجود منطقة في مدينة الأقصر لأحد المستثمرين بسعر 4 جنيهات للمتر، نظرًا لأن الأرض لم يتم تنفيذ المشروع السياحي المطلوب عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منير عبدالقدوس، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالعزيز السيد، وكريم شهاوي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن النهوض بالنشاط السياحي وتنمية السياحة الداخلية والخارجية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها، أصبح يمثل ركنًا أساسيًا من اهتمامات الدولة ومحورًا استراتيجيا جوهريًا لها نظرًا لما تدره من عائد مالي ومردود من العملة الصعبة، لذلك فقد بات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة بغية إقامة المشروعات السياحية عليها أحد أدوات الدولة في هذا المضمار، ومن أهمها مدينة الأقصر وتلقب بمدينة الـ100 باب أو مدينة الشمس، وعُرفت سابقًا باسم طيبة عاصمة مصر في العصر الفرعوني عصر الأسرة الرابعة حوالي 2575 قبل الميلاد.

واستمرت مدينة طيبة عاصمة للدولة المصرية حتى سقوط حكم الفراعنة والأسرة الحادية والثلاثون على يد الفرس 332 قبل الميلاد، وظلت بموقعها الفريد منذ فجر التاريخ على ضفاف نهر النيل الخالد حتى الاَن، الذي يقسمها إلى شطرين البر الشرقي والبر الغربي، ولأهميتها على الصعيد السياسى وصفها علماء الأثار بأنها تضمّ ما يقارب ثلث آثار العالم، كما أنها تضم العديد من المعالم الأثرية الفرعونية القديمة مقسمة على البرّين الشرقي والغربي للمدينة، مما يعطى لمدينة الأقصر طابعا سياحيا تنمويا للمشروعات التى تقام على أراضيها.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر قد أبرم التعاقد محل الطعن مع الطاعن بتاريخ 15 نوفمبر 1998 عن بيع أرض مساحة 2 فدانًا لإقامة المشروع الاستثماري مستلزمات الفنادق والقرى السياحية الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر وهي إحدى القرى التابعة لمركز البياضة في محافظة الأقصر، وتم بيع الأرض لإقامة مشروع استثمارى (مستلزمات الفنادق والقرى السياحية) مساحتها 2 فدانًا مقابل 33600 جنيه بما يساوى 4 جنيهات للمتر سدد منها المدعي 3360 جنيهًا والباقى على 15 أقساط سنوية متساوية بفائدة 4%، وبتاريخ 5 أبريل 1998 تم تحرير محضر استلام قطعة الأرض للمدعي.

وبتاريخ 18 ديسمبر 2001 تم إرسال خطاب إلى الطاعن من الجهة الإدارية يفيد أنه من المشروعات المتعثرة لعدم الانتهاء من تنفيذ بنود العقد في الموعد المحدد مع منحه مهلة إضافية للتنفيذ من عام 1998 حتى 2008 لم يقم بالمشروع السياحي أي أنها استطاعت معه صبرًا منذ عام 1998 حتى 2008 لمدة 10 سنوات، رغم أن مدة إثبات جديته في العقد كانت عام فقط، ثم أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون عليه بفسخ التعاقد مع المدعى لمخالفته بنود العقد.

وبهذه المثابة يكون الطاعن قد خالف بنود العقد المشار إليه حيث لم يقم بإنهاء المشروع خلال المدة المحددة وفق البند الخامس بالعقد، كما لم يقم بسداد المبالغ المقررة لتوصيل المرافق للمشروع على النحو الوارد بالبند الثانى من العقد.

واختتمت المحكمة أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر ما ذكره الطاعن من أن الإدارة قد حالت بينه وبين توصيل المرافق لحدود أرضه محل التعاقد على سند من مطالبتها بأربعة أضعاف ثمن الأرض فذلك مردود بأن البند الثانى من التعاقد قد ألزمه بسداد كافة المرافق الفرعية المتعلقة بالمشروع وأية مصاريف أخرى تطلب منه لخدمة المنطقة وصيانة المرافق حال طلبها، وان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون وقد عززته المحكمة العليا بأسس قانونية سديدة فصار بنياناً مشيداً وركناً قائماً متسق المبنى والمعنى

• الإدارية العليا
• مجلس الدولة
• أراضي الدولة
• الإدارية العليا تعيد
• الأقصر
• الإدارية العليا
• مجلس الدولة
• أراضي الدولة
• الإدارية العليا تعيد
• الأقصر