«السيسى» يلتقى الرئيس الألمانى اليوم.. و«ميركل» غداً

كتب: سماح حسن وعبدالعزيز المصرى، ووكالات

09:02 م | الأحد 28 أكتوبر 2018

يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، مع الرئيس الألمانى فرانك- فالتر شتاينماير، ورئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج)، فى إطار زيارته لبرلين، التى تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها فى أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسى أيضاً لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية، والداخلية، والاقتصاد والطاقة، والتعاون الإنمائى.

كما يلتقى الرئيس السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غداً، بمقر المستشارية فى برلين، ، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

ويشارك الرئيس السيسى فى أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا، التى أطلقتها المستشارة ميركل عام 2017، خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين الاقتصادية. وتُعد هذه هى المشاركة الثانية للرئيس السيسى فى هذه القمة، حيث سبق أن شارك فى القمة الأولى التى استضافتها برلين فى يونيو 2017، وتهدف القمة إلى تطوير اقتصادات الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها وإقامة مشروعات البنية التحتية فيها، بما يساعد على إتاحة فرص العمل لأبنائها وتحسين أحوالهم المعيشية.

وقال السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى ألمانيا، إن زيارة الرئيس السيسى لألمانيا تكتسب أهمية سياسية كبيرة، فى ضوء أنها تأتى قبل شهرين من بدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والتى تتزامن أيضاً مع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا فى مجلس الأمن، وهو ما يستدعى تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضايا التنموية الأفريقية، ودعم الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة التنمية الأفريقية 2063، وذلك فى ظل مكانة ودور كل طرف فى محيطه الإقليمى والدولى، حيث تُعد مصر ركيزة الاستقرار فى المنطقة، بينما تُعد ألمانيا بمثابة قاطرة الاتحاد الأوروبى.

{long_qoute_1}

وأضاف «عبدالعاطى» أن الزيارة ستشهد أيضاً فعالية اقتصادية مهمة، حيث تنظم السفارة فى برلين، بالتعاون والتنسيق مع وزارتَى الاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانيتين، لقاء المائدة المستديرة بحضور الرئيس السيسى وعدد من رؤساء الشركات الألمانية، سواء التى لديها استثمارات فى مصر أو التى ترغب فى الدخول إلى السوق المصرية، فى مختلف القطاعات، ومن بينها الكهرباء والطاقة والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والإنشاءات، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بيتر ألتماير، ووزير التعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانى جيرد مولر، بالإضافة إلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية.

وتابع: إن اللقاء يهدف إلى تبادل الرؤى بين الرئيس السيسى ورؤساء الشركات الألمانية بما يتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة وزيادة التشغيل وفرص العمل فى مصر، وتعريف الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية غير المحدودة بمختلف القطاعات فى مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى سيبحث خلال زيارته زيادة تدفق السياحة الألمانية إلى مصر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ألمانيا تأتى حالياً فى المرتبة الأولى فى قائمة السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر، وتُعد مصر ضمن المقاصد السياحية الرئيسية والتقليدية للسياح الألمان، خاصة فى منطقة البحر الأحمر، وحققت السياحة الألمانية فى مصر تعافياً كاملاً، ومن المتوقع أن يصبح عام 2018 عام السياحة الألمانية فى مصر.

ونوه بأن شركة (TUI) التى تُعد أكبر شركة سياحية فى ألمانيا، والتى تمتلك 46 فندقاً فى مصر، قررت زيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية بواقع ستة أضعاف مقارنة بالعام الماضى، وتخصيص 27 طائرة من أسطولها الجوى لهذه المقاصد، بالإضافة إلى بدء تسيير رحلات إلى الأقصر، وذلك فى ضوء التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر ارتباطاً بترسيخ الأمن والاستقرار والتحسن القوى الذى يشهده الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن الحكومة الألمانية تحرص على تشجيع شركاتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، خاصة من خلال تقديم ضمانات الاستثمار لمشروعات الشركات الألمانية فى السوق المصرية، حيث تحتل مصر ترتيباً متقدماً من بين أكبر 10 دول متلقية لضمانات الاستثمار التى تقدمها وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كما تولى الشركات الألمانية اهتماماً كبيراً بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فى قطاع الأدوية وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات واللوجيستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

{long_qoute_2}

وعلى صعيد العلاقات التجارية.. قال «عبدالعاطى» إن مصر تُعد ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط، حيث سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2017 ما قيمته 5 مليارات و800 مليون يورو، وبالنسبة للعام الحالى شهدت العلاقات التجارية تحولاً هيكلياً لزيادة معدلات الصادرات المصرية وتقليص العجز فى الميزان التجارى، حيث شهدت الفترة من يناير إلى يوليو 2018 نمواً ملحوظاً فى الصادرات المصرية لألمانيا مع انخفاض فى الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مما انعكس إيجابياً على الميزان التجارى بين البلدين.

وأفاد بأن قطاع الطاقة، ولا سيما النظيفة والمتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يحظى بأهمية خاصة، فى إطار التعاون بين البلدين، بالنظر إلى خبرات ألمانيا الواسعة فى هذا المجال والتطورات الإيجابية التى يشهدها هذا القطاع فى مصر، حيث أعلن الرئيس السيسى عن برنامج طموح لتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتداول الطاقة، خاصة لأوروبا وألمانيا، آخذًا فى الاعتبار الاكتشافات الواعدة مؤخراً فى الغاز الطبيعى، ومحطات توليد الكهرباء العملاقة التى أقامتها مصر وحققت فائضاً ملحوظاً.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وألمانيا.

وأعرب بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادى والإنمائى بالبرلمان الألمانى، عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع مصر ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيداً بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاستثمار فى العنصر البشرى، وحرص ألمانيا على دعمها من خلال مشروعات فى مجالات الصحة والتعليم وتمكين الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر، وزيرة الاستثمار، مع رئيس لجنة التعاون الاقتصادى والإنمائى بالبرلمان الألمانى وممثلين من كافة الأحزاب الألمانية الممثلة فى البرلمان الألمانى.

وأكد «رامزاور» حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادى، فى ظل دورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة المصرية.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دول مستثمرة فى مصر، حيث تحتل حالياً المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103.

فى سياق موازٍ، أكدت «نصر» أن المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حققت صادرات بقيمة 14.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر 2018، بزيادة 1.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية بلغت 8.3 مليار دولار، والصادرات الخدمية بلغت 6.4 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة، فى بيان، أمس، أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة فى المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن أكثر من ألف مشروع، تساهم فى توفير 120 ألف فرصة عمل، كما تعمل الوزارة على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة فى بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن تتضمن نحو 8 آلاف مشروع، تسهم فى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.