زيارة السيسي لبرلين.. فرصة لدعم التعاون الاقتصادي مع ألمانيا وأفريقيا

04:34 م | الأحد 28 أكتوبر 2018

مع بدء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، صاحبة المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، والتى دشنتها المانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين في العام الماضي تكون قد بدأت رحلة السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية والتنمية المستدامة لأفريقيا والتعاون بين الشمال والجنوب.

زيارة متعددة الأهداف تستغرق أربعة أيام، تمتزج فيها العلاقات المصرية الألمانية الأفريقية الأوروبية، ويشارك خلالها الرئيس السيسي في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.

ويُعقد مباحثات قمة مع المستشارة الألمانية ميركل بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب، ومناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إلى جانب لقاءات ثنائية مع القادة الآفارقة المشاركين في القمة، وسلسلة من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسئولين والسياسيين والاقتصاديين الألمان، الأمر الذي يؤكد كيفية محافظة ألمانيا ومصر على علاقات وثيقة ومتنوعة بينهما منذ وقت طويل، وتواصل الحكومة الاتحادية في ألمانيا في دعم الجهود المصرية الهادفة لبناء دولة حديثة وديمقراطية.

ومبادرة الشراكة بين أفريقيا و مجموعة العشرين "التي تمثل أكبر اقتصاديات العالم"، تهدف إلى لتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء، وإتاحة الفرصة لتحسين الظروف لجذب الاستثمار الخاص بما في ذلك في مجالات البنية الأساسية للدول الأفريقية، حيث تهدف إلى إنشاء شراكات تجمع ما بين الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الإفريقى، بالتعاون مع المؤسسات الإفريقية، خاصة الاتحاد الإفريقى والنيباد، وذلك خلال الرئاسات المتعاقبة لمجموعة العشرين.

وتركز المبادرة على تحسين بيئة الأعمال والتمويل، وجذب الاستثمارات للأسواق الإفريقية والبحث حول كيفية حمايتها، وما يرتبط بذلك من موضوعات مكافحة الفساد، والإصلاح الضريبي، وسياسات التوظيف، فضلًا عن سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق المال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب وزارة التعاون الدولي الألمانية، فإن حاجة أفريقيا إلى 20 مليون فرصة عمل جديدة دفع ألمانيا إلى مناقشة هذا الأمر على هامش قمة العشرين، حيث وضعت خطة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي لهذا الغرض.

وبمقتضى المبادرة تقوم الدول الأفريقية بالاشتراك مع شركاء التنمية والمنظمات المالية الدولية ذات الخبرة بالأوضاع في أفريقيا، بتطوير وتنسيق وتنفيذ إجراءات تناسب أوضاع كل دولة على حدة، بحيث تأتي القرارات والإجراءات من داخلها، ولا أن تفرض عليها من الخارج.

توجيه الدعوة للرئيس السيسي من المستشارة ميركل للمشاركة فى هذه القمة يعكس تقديرها لمكانة مصر الإفريقية والإقليمية، ومدى إدراكها لدورها في أفريقيا، ورؤيتها الواضحة لمصداقية التحرك المصري الأفريقي، خاصة في ظل الاستعداد لتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل (٢٠١٩)، ورئاسة ألمانيا دورة مجلس الأمن حاليًا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، حيث شهد الرئيس في العام الماضى تدشين المبادرة في ظل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع إفريقيا، إلى جانب مشاركته قبل (عام ٢٠١٦) في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبار مصر ضيف شرف لها.

وحرص الرئيس في هذه المناسبة على طرح رؤى وطموحات الدول النامية، التى تتأثر بدرجات متفاوتة بالسياسات والإجراءات النابعة من مناقشات دول مجموعة العشرين، في حين أن تلك الدول النامية بعيدة عن نطاق صياغة تلك السياسات، وهو ما يحتم التوصل إلى آلية سلسة وفعالة لنقل تجارب ومخرجات مجموعة العشرين إلى الدول المهتمة بالاستفادة منها.

و7 بنود رئيسية حول التنمية الدولية وجذب الاستثمار والتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي سيكون التواجد الأفريقي محل النظر فيها خلال القمة الأفريقية المصغرة ما يتيح تقديم نموذجًا للعالم ناجحًا للتعاون بين الشمال والجنوب، من الجانب الأفريقي فإن عوامل عديدة تعوق الاستثمار الأوروبي في أفريقيا وتتمثل في الفساد الاقتصادي، والحواجز التنظيمية، وفقر البنية التحتية، وقلة التدريب.

فيما تشدد الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على حتمية احترام الدول الغنية لالتزامها، بالمعونات لتحقيق الأهداف الأمم المتحدة للتنمية، وكذلك الاهتمام بالشباب الأفارقة، وتوفير فرص عمل لهم، والاستثمار في التعليم وتعزيز دور الفتيات، لتصبح أفريقيا ذات قدرة تنافسية مناسبة.

ويستمر المناخ الاقتصادي والاستثماري في التطور بشكل إيجابي، مع قيام الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور رئيسي في الاقتصاد والتنافس على نحو متزايد مع الشركات الخاصة، في الوقت الذي تمثل فيه مصر أهم شريك تجارى لألمانيا في شمال أفريقيا، حيث لا تزال وجهة استثمارية مثيرة للاهتمام كشريك تجاري مهم بل ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية، حيث تهيمن مشروعات البنية التحتية المكثفة حاليًا على السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية (تطوير منطقة قناة السويس، واستصلاح الأراضي الجديدة وفي إنتاج وتوزيع الكهرباء وإدخال الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقة).

ومن خلال سعيها لإنجاح مبادرتها تعطي ألمانيا أولوية متقدمة للتعاون مع أفريقيا بهدف توفير مزيد من فرص عمل للشباب والمساهمة في دفع عملية التنمية في القارة، بما يحقق أهدافها في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.

ومن جانبها، تتطلع أفريقيا إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود دفع عملية التنمية في بلادها ويوفر مناخًا ملائمًا لجذب مزيد من الاستثمارات، مستندة إلى أن الشراكة بين أفريقيا ومجموعة العشرين توفر فرصًا لتحقيق الاستفادة المشتركة للجانبين.

تعد القمة الإفريقية المصغرة التي سيشارك في فاعلياتها لاحقًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدثًا خاصًا يبرز الأولوية التي تعطيها ألمانيا للقارة الأفريقية، ويعكس الدور الذي تضطلع به في مجال تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد العالمى والتحفيز المالى والإصلاح الهيكلي في تلك المرحلة الفارقة، التي تتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق، ومع استمرار الصراعات المشتعلة في كثير من أرجاء العالم، وتفشي ظاهرة الفكر المتطرف وتنامي الإرهاب.

ويواجه العالم في المرحلة الحالية ظاهرتين، تؤثران بشكل كبير على التوازن والاستقرار الدوليين، ومن ثم على تحقيق التنمية في العديد من دول العالم، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود وخطرًا يهدد الجميع، وعلى جميع الدول أن تتضافر جهودها للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال تجفيف منابعه، وقطع مصادر تمويله، وإيقاف إمداده بالسلاح والمقاتلين".

كما أن الهجرة غير الشرعية والتى نتجت عن عدم الاستقرار وخاصة في المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على كافة المجتمعات، بما يتطلب عملاً دوليًا أكثر تكاتفًا للتعامل مع تلك الظاهرة.