المرشد أمام نيابة أكتوبر: "أنا مخطوف مش محبوس.. ومرسي هو الرئيس الشرعي"

حصلت "الوطن" على تفاصيل التحقيق مع الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان، داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، في اتهامه بالتحريض على أحداث اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر، وهو ما أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين. قال بديع لمحقق النيابة إسلام ضيف مدير نيابة أول أكتوبر: "أنا أرفض التحقيق معي من نائب عام باطل عينته حكومة الانقلاب، وأنا مخطوف مش محبوس". وأضاف أن الرئيس الحالي للبلاد رئيسا غير شرعي وأن الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن مرسي ليس محبوسا ولكنه مخطوف من حكومة الانقلاب وأن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم هو الذي لفق له تلك التحريات لأنه وزير داخلية الانقلاب، واستمرت النيابة بتوجيه الأسئلة له، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على قتل وإصابة المواطنين واقتحام قسم شرطة وتكوين عصابة إرهابية تهدف لتكدير السلم العام، وكانت إجابة بديع على كل سؤال "ترديد الإجابة السابقة". وانتهت تحقيقات النيابة بحبس المرشد 15 يوما على ذمة اتهامه بالتحريض علي اقتحام قسم شرطة أكتوبر. بدأت التحقيقات الساعة الحادية عشرة صباحا، فور وصول إسلام ضيف مدير نيابة أكتوبر أول لي مكتب مأمور سجن طرة، ووصول دفاع "بديع" الذي تم استدعائه إلى مكتب مأمور السجن، وتلت عليه النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني التي تضمنت أن بديع أصدر تكليفا لقيادات الجماعة المحظورة بأكتوبر فور قيام قوات الشرطة يوم 14 أغسطس الماضي، بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بحشد أعضاء الجماعة والخروج في هجمات على المنشآت الشرطية متمثلة في قسم أول أكتوبر، وهو ما تم تنفيذه وخرجت مجموعات من الإخوان بناء على التعليمات الصادرة من المرشد العام، وهجمت على ديوان القسم ما أدى لتبادل إطلاق النيران بينهم وقوات الأمن، وسقوط قتيلين من الأهالي وإصابة 3 من أفراد الشرطة، وتم إلقاء القبض على 2 من المهاجمين للقسم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية. فور انتهاء النيابة من مواجهة بديع بالتحريات، أبدى المرشد رفضه التام لخضوعه للتحقيق واستمرت مواجهة النيابة لبديع بالتحريات لما يقرب من 5 ساعات، رفض خلالها بديع التحقيق معه جملة وتفصيلا، وأنكر الاتهامات الموجهة إليه.